رد مال مورد مزایده و پشیمانی از این تصمیم

چنانچه داد برده مال مورد مزایده را که در جلسه مزایده به فروش نرفته به قیمت پایه ارزیابی شده نپذیرد و مال به صاحب آن رد شود، اما پس از رد مال از تصمیم خود پشیمان شود و درخواست قبول همان مال را بنماید آیا می توان مال را به قیمت پایه به او برگرداند؟ در پاسخ به این پرسش باید دو فرض را در نظر داشت گاه پشیمانی از تصمیم به رد مال در همان جلسه مزایده و پیش از ترک جلسه صورت می گیرد. بدین شکل که مراتب نارضایتی داد برده از قبول مال به قیمت ارزیابی شده در صورت مجلس تنظیم می شود و طرفین و حاضرین صورت مجلس را امضاء می نمایند. اما پیش از ترک جلسه و متفرق شدن حاضرین داد برده از تصمیم خود صرف نظر می کند. برای نمونه می بیند که برخلاف پیش بینی ذهنی داد باخته با او راه نیامده و یا در گفتگو با وکیل همراه یا خریداران حاضر مصلحت خویش را در قبول همان مال میبیند. در این حالت بنظر تنظیم صورت مجلس الحاقی و دادن مال به داد برده، هم با منطق اجرا و هم با قواعد عمومی این مناسبت سازگار است. از یک سو همه اشخاص درگیر در ماجرا از ادامه ماجرا جویی رها می شوند. دادورز تکلیف پرونده را مشخص می کند و به شیوه ای کم هزینه عملیات اجرا را پایان می بخشد. از سوی دیگر پذیرش پیشنهاد تازه را می توان با خیار مجلس معطوف به عقد بیع سازگار دانست. چه در فرجام مزایده بیع مال مورد مزایده محقق می گردد. برابر ماده ۳۹۷ ق. م: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. البته بموجب خیار مجلس معامله انجام یافته به هم می خورد و بموجب تاسیس مورد بحث فرصت از دست رفته در انجام معامله دوباره در همان مجلس به دادبرده اعطاء میشود. اما در صورتی که حاضرین متفرق شده و مال به صاحب آن مسترد گردیده باشد، تسلیم آن مال با اعلام پشیمانی داد برده به او، به قیمت ارزیابی شده امکان پذیر نیست. در صورت استناد به این مال دادبرده ناچار است یا رضایت صاحب مال را بدست آورد و یا فرآیند بازداشت را دوباره از سر گیرد و این امر مشروع و میسور است. چه تمام دارایی داد باخته از جمله مالی که در چرخه مزایده به فروش نرفته و مسترد گشته مستغرق در حکم بازداشت و استیفای محکوم به است. اما دریافت همان مال به قیمت ارزیابی شده را نمی تان بر دادیاخته تحمیل نمود.