رزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز مأمور

رزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد داده می شود. دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود...» این قاعده بیانگر آن است که هر چند برای متضرر از اقدامات خلاف یا اشتباه حق اعتراض وجود دارد ولی برای طرح اعتراض به عملیات اجرایی عنوان دعوا به کار نرفته بلکه عنوان شکایت در نظر گرفته شده و طریق طرح شکایت هم در قانون مشخص شده است. لذا چنانچه شکایت از راه دیگری مطرح گردد دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند یا اینکه پرونده را از موجودی شعبه مرجوع الیه کسر و برای اتخاذ تصمیم وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی به واحد اجرای دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد ارسال نماید و این دادگاه با تصمیم قضایی غیر از حکم و قرار در این مورد تعیین تکلیف مینماید. حال باید دید علت این امر چیست. علت این امر مشخص است. در مباحث قبل ذیل عنوان استماع ناپذیری دعوایی که خواسته آن عنوان دعوا نداشته باشد اشاره شد که چنانچه خواسته، عنوان دعوا نداشته باشد خواسته، دعوا محسوب نگردد طرح آن در قالب دادخواست، بنا بر اصل، قابل استماع نیست بلکه برای قابلیت رسیدگی دادگاه به یک موضوع به عنوان دعوا و صدور حکم، لازم است که موضوع خواسته شده عنوان دعوا داشته باشد و یکی از مصادیق مفهوم کلی دعوا باشد مگر اینکه قانونگذار به طور استثنایی و به صورت صریح همانند برخی از امور حسبی رسیدگی و صدور حکم در مورد خواسته غیر ترافعی را تجویز کرده باشد. ولی به نظر نگارنده، یکی از تفاوت های مورد حاضر ابطال اجرائیه چک) با عنوان دعوا به کار برده و مصادیق را به صورت غیر حصری برشمرده است و در صورت صدق دعوا، اصل بر استماع پذیری دعواست. لذا مورد از شمول عنوان اشتباه در صدور اجرائیه یا اشکالاتی که در اجرای حکم به وجود می آید موضوع مواد ۱۱ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.