رسیدگی به اعمال مجرمانه و مجازات آن — ب - ۲ - وضعیت ذی نفع

در مراجع غیر قضایی اداری و انتظامی نیز ضرورت حضور و نقش ذینفع کم رنگ است؛ در این مورد اعمال قواعد حقوق عمومی و همچنین نزدیکی تخلفات اداری به جرائم جزایی باعث میشود که قانونگذار حضور و احراز ذینفع به مفهوم خاص را لازم نداند و ضمن نام آوردن از اشخاصی که حق طرح شکایت دارند و از این بابت ذی سمت محسوب می گردند، به تعبیری همه مردم را به عنوان ذینفع شکایت تلقی کند. اب - ۱ - وضعیت ذی نفع در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۱۳۷۲ مستند خاصی که حکایت از درج عنوان و نام ذینفع کند و یا شاکی را شمارش نماید دیده نمی شود. اما در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت این موضوع تا حدودی روشن شده است. در ماده ۷ دستورالعمل یاد شده، شاکی تعریف شده و عبارت از هر شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هیأت یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد. عباراتی از این نوع حکایت از آن دارد که تخلفات اداری کارمندان و مستخدمین دولت چون به وظایف قانونی آنان ارتباط دارد و واجد جنبه خصوصی نیست بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که از آن آگاه شود حتی اگر نفعی مستقیم نیز در طرح و تعقیب شکایت نداشته باشد، می تواند مورد شکایت را برای رسیدگی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام دارد. ب - ۲ - وضعیت ذی نفع در هیأتهای مرکزی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متقاضیان اعلام تخلف انتظامی در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون و مقررات و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۵ هیأت وزیران شمارش و اعلام شده است. در این مستند از ۷ شخص برای طرح شکایت و شروع به رسیدگی یاد شده است؛ این اشخاص عبارتند از وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رئیس دانشکده مستقل اشخاص حقیقی یا حقوقی عناوین مقامات اداری مزبور به تشخیص قانونگذار حق و تکلیف دارند که به محض اطلاع از تخلف هر یک از مستخدمین هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء منعکس نمایند. بنابراین ذینفع به مفهومی که در نظام دادرسی مدنی وجود دارد در اینجا مطرح نیست و این مقامات نیز در واقع در طرح شکایت و انعکاس تخلف به هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی به تشخیص و تعیین مقنن، ذی سمت محسوب میشوند نه ذینفع. در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی، قیدی دیده نمی شود که آیا باید ذینفع طرح شکایت باشند یا خیر؟ به نظر میرسد که اثبات ذینفعی در این موارد لازم نباشد. چون تخلفات این اشخاص یعنی کارمندان دولت بیشتر همانند جرائم عمومی است و هر شخصی که نسبت به تخلفات اشخاص یاد شده نزد هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی شکایت کند، هیأت مزبور را با تکلیف رسیدگی روبرو می سازد؛ زیرا در این موارد مهم نیست که چه شخصی مبادرت به طرح شکایت علیه مستخدم دولت میکند، آنچه اهمیت دارد رسیدگی به تخلف از وظایف دولتی و اعاده آن است. در چنین موضوعاتی، مقامات و اشخاص مذکور در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، نفعی مستقیم و شخصی در اعلام تخلف به هیأتهای رسیدگی کننده ندارند. بلکه نفعی عمومی است که توسط هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و مقامات اداری یاد شده، قابل طرح در مرجع مزبور است.