رسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت

۵۳ رسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. ۵۴ جعل استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق تعدد ۵۶ پرداخت وجه چک مجعول توسط کارمند بانک با جمع بودن دیگر ارکان و ۵۷ صرف عدم مطابقت امضاء ذیل یک سند با امضائات مسلم الصدور در اسناد ۵۸ چنانچه ب. ت. ب. رویه قضایی کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد، جعل ۵۹ شرط تحقق بزه جعل علاوه بر قصد تقلب مخدوش نمودن سند به کیفیتی ۶۰ جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم محسوب شده و مشمول قواعد تعدد وجود عنصر ضرری از ارکان جرم جعل و منظور از ضرر اعم از ضرر مادی یا که مرتکب افزون بر بزه های مورد نظر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ۶۲ برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول صرف ارائه سند مجعول به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن سند کافی است و نیازی به حصول نتیجه و فایده ۶۴ در صورتی که سند مالکیت به دلیل جعلی بودن ابطال گردد کلیه تعهداتی که نسبت به سند مذکور به عمل آمده از جمله سند رهنی که بر این اساس تنظیم ۶۵ جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار ب. غ. توسط آن منتفی است جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود. اخذ وام بانکی ولو با ارائه تصویر اسناد ۶۶ امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول مصداق ارائه و استفاده از سند مجعول نیست. ۶۷ استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه به وسیله آن مصداق تعدد معنوی است. جعل و استفاده از سند مجعول توسط یک نفر مشمول قواعد تعدد مادی بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوء