رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت دعوی احراز شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ..» ها استماع ناپذیری دعوای مطالبه خسارت از بنگاه های ناقض قواعد رقابت تجاری، قبل از اخذ تصمیم قطعی از سوی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر تخلف و اعمال رویه های ضد رقابتی ۱۳۹۰ با قدری تفاوت لفظی در ماده ۶۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ پیش بینی شده است. به موجب این قانون که مبنای تشکیل شورای رقابت است نحوه رسیدگی به شکایات مردم از بنگاه هایی که قواعد رقابت را رعایت نمی کنند، مشخص شده است. مطابق این قانون پس از رسیدگی شورای رقابت به دعوای تخلف از قواعد رقابت مذکور در آن قانون و احراز و اعلام این امر توسط شورای رقابت شاکی میتواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف گفته شده به دادگاه عمومی دادخواست بدهد.