رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — بر این مبنا از آنجا که متهم

۱۱۸ / رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ۳۰ تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته ای که مندرجات آنها بدوا با سوء نیت و به طور متقلبانه تغییر یافته است جعل محسوب و استفاده عالمانه از آن نیز مصداق بزه استفاده از سند مجعول است. شکایت و گزارش دانشگاه آزاد اسلامی دادگاه توجها به محتویات پرونده و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم، متهم جعل سند به لحاظ عدم احراز و اثبات اینکه جعل توسط متهم صورت گرفته است حکم تبرئه صادر می گردد. این رأی حضوری م. ب. و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل تجدید نظر خواهی است. دادرس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه کیفری دو تهران جواد میری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای د. خ با وکالت خانم ف. پ. نسبت به دادنامه شماره دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام استفاده سند مجعول گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی در رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۲) رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی به تحمل یکصد روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه مدافعات متهم ت. ن. خ. و وکیل و. م. ب. اینکه فتوکپی سند فی النفسه فاقد اعتبار است و عمل شخص که فتوکپی سندی را به طور متقلبانه تغییر داده و آن را مورد استفاده قرار دهد، فاقد وصف کیفری است منصرف از عمل ارتکایی متهم ت. ن. خ. میباشد؛ زیرا که تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته ای که مندرجات آنها بدوا با سونیت و به طور متقلبانه تغییر یافته است جعل محسوب و استفاده از آن نیز که عالماً واقع گردیده استفاده از سند مجعول بوده و مرتکب قابل تعقیب کیفری است و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. در مانحن فیه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی را یا وصف علم و اطلاع به جعلی بودن آن از طریق ارائه به بانک تا جهت اخذ تسهیلات بانکی مورد استعمال و استفاده قرار داده است و توجها به اینکه در مسیر به کارگیری اسناد مجعول خواه آن سند مفید واقع شده و فایده ای از آن حاصل گردد و یا آنکه به واسطه ی ثبوت مجعولیت فایده از آن حاصل نشده باشد؛ در تحقق بزه معنونه مؤثر نمی باشد. بر این مبنا از آنجا که متهم ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ملاحظه نمی گردد. النهایه دادگاه ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری مؤثر متهم ت. ن. خ. و پیش بینی اصلاح وی و با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی نامبرده و سوابق و اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مستنداً به مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۸ و ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات متهم یاد شده به تحمل حبس تعزیری به مدت یکصد روز را به شرح مقرر در دادنامه معترض عنه به مدت دو سال صادر و اعلام میدارد و متذکر می گردد در اجرای مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام میکند و همچنین هرگاه پس از صدور قرار تعلیق احراز شود محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است دادگاه قرار تعلیق را لغو خواهد نمود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی و مستندا به بند الف» ماده ۴۵۵ قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدید نظر خواسته را با تعلیق اجرای مجازات به عمل آمده تائید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار ۳۱. تحصیل چک مسروقه با مندرجات جعلی و وصول وجه آن مصداق بزه تحصیل مال مسروقه است. در خصوص اتهام . م ت مبنی بر سرقت چند قطعه چک و یک جلد کتاب خطی و جعل متن و امضاء چکهای مسروقه و تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ وصول یک فقره چک ها به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار چک مجعول و تحصیل مبلغ چهار میلیون تومان از طریق نامشروع با وصول یکی از چک های مجعول ۳. ح. ی.ف. مبنی بر تحصیل چک مسروقه و معاونت در استفاده از آن و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ۴. ح. ر. مبنی بر تحصیل مال مسروقه و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق س مه به این شرح که متهمین ردیف اول و دوم مبادرت به سرقت از شاکی نموده و با جعل مندرجات چک و با همکاری متهمین ردیف سوم و چهارم مبادرت به وصول چک ها می نمایند علی هذا دادگاه ب. ت. ب. اقاریر صریح متهمین و انطباق عناوین اتهامی با تحصیل مال مسروقه و خروج موضوع از صدق عنوان تحصیل مال نامشروع اتهامات انتسابی به م. ر. ا. دائر و متهمین ردیف سوم و چهارم را دائر بر مشارکت در تحصیل مال مسروقه اسلامی م. ر. ا. را به لحاظ مشارکت در سرقت به تحمل سه سال رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به لحاظ جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و هر دو متهم فوق را به نحو مشارکت به مسترد نمودن چهارده میلیون و یکصد هزار تومان د. ح. شاکی و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را نیز به لحاظ تحصیل مال مسروقه محکوم می نماید و نسبت به سرقت یک جلد کتاب خطی ب. ت. ب. مسترد شدن آن دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و نسبت به اتهام متهمین قوق دائر بر تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول و معاونت در آن ب. ت. ب. انطباق اقدامات ارتکابی با عنوان تحصیل مال مسروقه و مستندا به ماده ۴ قانون این دادرسی کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران رسول منوچهری نجف آبادی در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ۱ ح. ز. ۲- ح. ر. ۳- ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۸۱۳۰۰۳۳۳ مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ صادره از شعبه محترم ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام اولی مشارکت در سرقت یک جلد کتاب خطی و دومی و سومی تحصیل مال مسروقه که منجر به محکومیت هر کدام به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ت. ن. خ. ردیف اول علاوه بر حبس و شلاق به استرداد وجه مسروقه گردیده دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات نامبردگان و وکیل تجدید نظر خواهان ردیف های دوم و سوم ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض و گسیختن اساس و ارکان دادنامه معترض عنه گردد ملاحظه ننموده اما با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات فقط حبس سید ابوالحسن موسوی ابوالفضل نیکوکار ۳۲ چنانچه شخصی با ارائه گواهی مجعول اشتغال به کار ضامن اقدام به دریافت وام نماید عمل وی صرفاً، مصداق بزه استفاده از در خصوص اتهام ۱ خانم … ص. با وکالت آقای ش. جس مبنی بر پرونده و شکایت شاکی و گزارشهای مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و دولت و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ ت۱۴۰۲) دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص با وکالت آقای غ. ش. ج.س. مبنی بر جعل و نظر بر اینکه اصل بر برائت است علی هذا به دلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف در پرونده به استناد اصل ۳۷ق اساسی رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران علی گودرزی در خصوص تجدید نظر خواهی خانم … ص با وکالت آقای غ. ش. ج.س. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۹۴/۰۵/۱۸ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل آن د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده در محکومیت ت. ن. خ. در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرف نظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره ۰۰۱۳۵ مورخ ۹۵/۰۲/۲۹ واصل شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولاً ت. ن. خ. منکر بزه انتسابی م. ب. و ثانیاً مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست به خاطر اینکه ت. ن. خ. طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثاً ت. ن. خ. مال غیر را نبرده است به میزان پنج میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را برگرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشار الیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه و مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض و استناداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت ت. ن. خ. از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم … ص نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقص دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجها به اینکه ت. ن. خ. رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمیباشد ت. ن. خ. استحقاق تخفیف مجازات را دارد استناداً به مواد ۳۷ و بند الف ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری با این توضیح که در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی م. ب. لیکن این اشتباه به اساس رأی خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح م. ب. به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده میشود ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده و مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تائید میشود و قطعی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس و مستشار