دکترین
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — برابر ماده ۱۱۹ ق
برابر ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م مدیر اجرا باید روز فروش را به گونه ای تعیین کند که تاریخ انتشار آگهی فروش تا روز تعیین شده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ماه برابر ماده ۴۴۳ ق.آ.د.م ناظر بر ماده ۳۲ ق.ا.ا.م سی روز است. تعیین این مدت بمنظور امکان برپایی مزایده آگاهی اشخاص مایل به خرید، بازدید از مال و تمهید مقدمات واگذاری و در انطباق با اصول سرعت در اجرا و رعایت مصالح طرفین است. در عین حال مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال موضوع مزایده تاریخ فروش را در این فاصله ده روز تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی برمیگزیند. بهتر آن است که برای فزونی شمار خریداران، امکان برپایی مقدمات واگذاری امکان چاره اندیشی در صورت لزوم تغییر روز فروش (ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.
م) و دیگر ملاحظات اجرایی روز فروش بین ۲۵ تا ۳۰ روز پس از انتشار آگهی باشد.
فرض بر ناآگاهی مسئولین روزنامه ناشر آگهی از حکم ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م است. بنابراین مدیر اجرا در نامه درخواست نشر آگهی که به پیوست متن آگهی برای روزنامه محلی یا روزنامه پیشنهادی دو سوی اجرا ارسال میدارد مواد ۱۱۸ و ۱۲۱ ق.
م) باید یادآور شود و تاکید نماید که ب. ت. ب. تاریخ تعیین شده برای فروش مال برای نمونه ۱۴۰۳/۰۶/۲۰) آگهی لزوما باید بین یک ماه تا ده روز پیش از فروش (یعنی تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۰) منتشر گردد.
در این ارتباط چند پرسش به ذهن می آید. نخست اینکه آیا طرفین اجرا می توانند درخواست کنند این فاصله قانونی رعایت نشود و به جای رعایت بازه زمانی یک ماه، تاریخ نشر آگهی دو ماه پیش از روز تعیین شده برای فروش باشد؟ برای این درخواست نیز توجیه نمایند چون ارزش مال فراوان است و مشتریان خاص به مرور از جریان فروش مال آگاه میشوند و ترتیب مقدمات فروش و بازدید از مال و پاره ای اقدامات جانبی نیازمند زمان بیشتر است بنابراین تعیین زمانی بیشتر از نصاب قانونی ضروری است. از آنجا که جریان مزایده برای تامین مصلحت دو سوی اجرا هست و حکم ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م جنبه آمره نداشته و ترک آن بنا به درخواست مشترک طرفین اجرا کنار نهادن نظم عمومی تلقی نمیشود، بنابراین بنظر میرسد پذیرش درخواست ایشان منعی ندارد.
پرسش دوم اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م بازتاب نیافته و تجدید مزایده و بی اعتباری فروش مال به این جهت متکی به نص قانون نیست. در بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م فروش مال در غیر روز و ساعت معین در آگهی یا محل اعلام شده موجب بی اعتباری تصمیم دادورز و موجب تجدید مزایده اعلام شد. اما عدم رعایت فاصله زمانی بین تاریخ نشر آگهی و روز فروش با ضمانت اجرایی همراه نشده است. در حالی که چنین ایرادی را نمی توان بی تاثیر بر اعتبار تصمیم به فروش مال دانست. حداقل اینکه این نارسایی موجب تغییر روز فروش به شرط بقای زمان کافی، در چارچوب ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م خواهد بود.
چنانچه هیچ یک از اشخاص ذینفع متعرض ایراد مزبور نشود، آیا می توان با رهایی از قید مزبور آثار قانونی را بر فروش مال مترتب ساخت؟ در این خصوص نیز چون احکام و تشریفات مزایده برای تامین مصالح طرفین وضع شده و پیوندی با نظم عمومی و قواعد آمره ندارد، عدم شکایت و واکنش طرفین اجرا و ذینفع موجب نفوذ جریان فروش برغم عدم رعایت حکم ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م خواهد بود.
پرسش سوم اینکه؛ چنانچه دو سوی اجرا برابر ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م درخواست نشر آگهی فروش افزون بر روزنامه محلی در روزنامه دیگر به هزینه خود نمایند و در این صورت فاصله بین روز نشر آگهی و روز فروش نسبت به آگهی دایره اجرا برابر ماده ۱۱۹ ق.م رعایت شده اما فاصله بین ده روز تا یک ماه از تاریخ نشر آگهی تا روز فروش در آگهی اضافی دو سوی اجرا رعایت نشده باشد، آیا می توان به جریان فروش تعرض نمود؟ حتا اگر کوتاهی در ملاحظه تاریخ فروش مال و تاریخ انتشار آگهی موجب بی اعتباری فروش مال باشد، عدم رعایت مهلت قانونی مزبور در آگهی اضافی به این نتیجه و نیز تغییر روز فروش برابر ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م منجر نخواهد شد. تنظیم درست آگهی ارسالی مدیر اجرا و انتشار به موقع آن کافی برای جریان نفوذ فروش مال است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
صدور پروانه برای املاک مشاعی
ماده 118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور پروانه در املاک مشاعی
ماده 118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی انصراف از مزایده بدون امضاء
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی تایید شد
-
رأی
هماستناد
مهلت درخواست طلاق به دلیل مغایرت محکومیت زوج با شئون زوجه
ماده 118 قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح حکم به طلاق گواهی عدم امکان سازش ص
-
رأی
هماستناد
صدور پروانه برای املاک مشاعی
ماده 118 قانون مدنی هر نوع تصرف در املاک مشاعی باید به اذن شریک دیگر باشد
-
رأی
هماستناد
مهلت درخواست طلاق به دلیل مغایرت محکومیت زوج با شئون زوجه
ماده 118 قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح حکم به طلاق گواهی عدم امکان سازش ص
-
رأی
هماستناد
اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی
مواد 121 و 217 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور پروانه در املاک مشاعی
ماده 118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001308062 مورخ 1403/06/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مغایرت با ماده 121 قانون مدنی دارد
-
رأی
هماستناد
اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی
وفق مواد 121و217 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 30-3/10/64 هیات عمومی دیوان عالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001308062 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/06/06 — ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد…
مغایرت با ماده 121 قانون مدنی دارد
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5235 مورخ 1387/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 118 و 581 و 582 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1197 مورخ 1384/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تفخیذ و لواط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 121 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5298 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 121 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/78 مورخ 1401/07/02
ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز موید دیدگاه فوق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رفع ابهام از داوری
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید بین انتشار آگهی و روز فروش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/58 مورخ 1398/06/23
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی برای محکوم علیه غیابی اعمال شود یا از ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/433 مورخ 1396/02/24
ماده 32 از قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نوبت دوم خر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26
ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد و ماده 124
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 124
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 119 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 124 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 118 — قانون مدنی
مواد 118 و 121 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 121 — قانون مدنی
مواد 118 و 121 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — فرض بر ناآگاهی مسئولین روزنامه ناشر آگهی
مواد 118 و 121 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — فرض بر ناآگاهی مسئولین روزنامه ناشر آگهی
مواد 118 و 121 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان دارای بازداشت تامینی و موقتی — در نبود داد برده دارای وثیقه قراردادی
ماده 118 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان دارای بازداشت تامینی و موقتی — ماده ۵۳۳ ق
ماده 118 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان دارای بازداشت تامینی و موقتی — ماده ۵۳۳ ق
ماده 118 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص مقیم خارج از کشور و اشخاص مجهول المکان برابر ماده ۳۲
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت اجرای اختیاری برای
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — برابر ماده ۴۵۱ ق
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — مهمترین مستند و شایع ترین مناسبت برای
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — برپایه ماده ۳۰۶ ق
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — برپایه ماده ۳۰۶ ق
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — در مواردی که محکوم به مال مشخصی
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — افزون بر شرط عدم همکاری داد باخته
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — افزون بر شرط عدم همکاری داد باخته
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی شکایت
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی دلیل سمت نماینده داد برده
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی دلیل سمت نماینده داد برده — در مواردی که ادارات شرکتها و نهادهای
ماده 32 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — جریان نشر آگهی تنها محدود به سند
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۱۱۸ ق
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۱۱۸ ق
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
مواد 9، 118 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — داد باخته مجهول المکان در کل
مواد 9، 118 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — داد باخته مجهول المکان در کل
مواد 9، 118 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — جریان فروش از طریق مزایده مبتنی بر
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — خودداری از حمل و جابجایی اموال منقول
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — تشریفات مربوط به تنظیم آگهی فروش فاصله
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — تشریفات مربوط به تنظیم آگهی فروش فاصله
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — برای انتخاب زمان فروش به ویژه در
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — فروش باید در بهترین و مناسب ترین
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — فروش باید در بهترین و مناسب ترین
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — زمان تعیین شده با واکنش منفی
ماده 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — برابر ماده ۱۱۹ ق
ماده 119 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
