رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — اما چنانچه در دلایل اعسار

برابر ماده ۶ ق.ن.ا.م.م معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. حال چنانچه شخصی به دروغ و با گردآوری دلایل واهی مبادرت به طرح دعوای اعسار نماید و در ادامه دست او رو شده و حقیقت قضیه که دارایی و توانایی مالی اوست برملا شود و در نتیجه دعوای او به اثبات نرسد، به جهت نیرنگ بکار ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. (ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت». ماده ۴۱۷ ق.ت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. 1 - ریف آرای وحدت رویه ش ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و ش ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷. رفته آلودگی دلایل و آسیب روحی و مالی به داد برده و ایجاد هزینه برای دادگستری افزون بر بی نتیجه شدن دعوای واهی جریمه مدنی هم بر خواهان دعوای واهی تحمیل میگردد. اما چنانچه در دلایل اعسار، تقلب نماید یا برغم نادرست بودن دلایل و غیر واقع بودن ادعای اعسار خواهان این دعوا پیروز شود و پس از صدور حکم و تبلور آثار آن، حقیقت فاش گردد، چون دامنه آثار اقدام داد باخته مخرب تر بود، افزون بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز برای او در نظر گرفته شده است. همچنین در موردی که داد باخته به منظور فرار از مسئولیت اجرای حکم و پرداخت دین به موجب معامله نمایشی و ساختگی مال درخور بازداشت خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید به جهت سوء نیت مجرمانه و هتک حرمت قانون و الزامات وارد بر حکم قطعی شایسته تعقیب کیفری و مجازات است. نیز چنانچه با سوء نیت و برغم محکومیت قطعی مال خویش را که منبع سودمند برای دریافت محکوم به بوده به قصد فرار از دین به دیگری واگذار نماید، با جرم انگاری مشخص تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. همینطور اگر حتا بدون سوءنیت اما با ارتکاب تقصیر موجبات عدم اجرای حکم را فراهم سازد، قانونگذار این خواهان مقصر را شایسته تحمل محرومیت های قانونی و اجتماعی می داند. بنابراین بسته به سرنوشت ادعای اعسار و نتایج آن و نوع اقدامات مدعی اعسار و تبعات آن، وضع متفاوتی از جهت کیفری فراروی خواهان اعسار قرار می گیرد. در همه این موارد تعقیب کیفری خواهان دعوای اعسار یا داد باخته با سوء نیت وابسته به رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به موضوع در مرجع صالح -۱ خودداری از تنظیم درست صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار معرفی اموال از سوی داد باخته ظرف سه سال بعد از پایان مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ جرائیه جهت اجرای حکم است. به شرط آن که امکان اجرای حکم با دستیابی به اموال داد باخته فراهم باشد. در صورت خودداری از بیان و تنظیم صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار موضوع مواد ۳ و ۸ ق.ن.ا.م.م به منظور فرار از اجرای حکم و نیز در صورت اثبات این امر پس از صدور حکم اعسار که ادعا برخلاف واقع بوده دادگاه افزون بر رفع اثر از حکم اعسار داد باخته را به تحمل مجازات حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. در حکم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م به مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه و فرآیندهای رسیدگی کیفری اشاره ای نشده است. اما بیگمان دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای اعسار یا صادر کننده حکم اعسار یا تقسیط چنین صلاحیتی ندارد. زیرا رسیدگی به موضوع مستلزم جریان کیفری در مرجع صالح کیفری است. در زمان حکومت دادگاه های عمومی و سیستم دادرسی عام ب. ت. ب. آمیختگی صلاحیت های کیفری و حقوقی در محاکم عمومی، این امر ممکن بود. اما در وضع فعلی لزوما باید دادبرده مستند به دلایل در دادگاه های کیفری ( ۲) که صلاحیت رسیدگی به جرایم با درجه ۷ تعزیری را دارد ماده ۳۰۱ ق.آ.د. ک) اقامه دادخواهی نماید. نیز میتواند از گزارش دادگاه حقوقی دایر بر ناقص و نادرست بودن صورت اموال مدعی اعسار بهره مند شود. دادگاه کیفری (۲) بدون نیاز به جریان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرا مستقیم به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز مراتب افزون بر صدور حکم کیفری علیه مدعی اعسار به مجازات درجه ۷ تعزیری با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به رفع اثر از حکم اعسار اظهار نظر می نماید. حکم مزبور در خور تجدیدنظر خواهی است و پس از قطعیت آثار مترتب بر حکم اعسار را به طور حتم مرتفع می سازد. در دوره رسیدگی به این اتهام جستجو برای دسترسی به دارایی داد باخته و استیفای محکوم به از آن امکان پذیر است.