رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — در حکم ماده ۱۶ ق

اما چنانچه در دلایل اعسار، تقلب نماید یا برغم نادرست بودن دلایل و غیر واقع بودن ادعای اعسار خواهان این دعوا پیروز شود و پس از صدور حکم و تبلور آثار آن، حقیقت فاش گردد، چون دامنه آثار اقدام داد باخته مخرب تر بود، افزون بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز برای او در نظر گرفته شده است. همچنین در موردی که داد باخته به منظور فرار از مسئولیت اجرای حکم و پرداخت دین به موجب معامله نمایشی و ساختگی مال درخور بازداشت خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید به جهت سوء نیت مجرمانه و هتک حرمت قانون و الزامات وارد بر حکم قطعی شایسته تعقیب کیفری و مجازات است. نیز چنانچه با سوء نیت و برغم محکومیت قطعی مال خویش را که منبع سودمند برای دریافت محکوم به بوده به قصد فرار از دین به دیگری واگذار نماید، با جرم انگاری مشخص تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. همینطور اگر حتا بدون سوءنیت اما با ارتکاب تقصیر موجبات عدم اجرای حکم را فراهم سازد، قانونگذار این خواهان مقصر را شایسته تحمل محرومیت های قانونی و اجتماعی می داند. بنابراین بسته به سرنوشت ادعای اعسار و نتایج آن و نوع اقدامات مدعی اعسار و تبعات آن، وضع متفاوتی از جهت کیفری فراروی خواهان اعسار قرار می گیرد. در همه این موارد تعقیب کیفری خواهان دعوای اعسار یا داد باخته با سوء نیت وابسته به رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به موضوع در مرجع صالح -۱ خودداری از تنظیم درست صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار معرفی اموال از سوی داد باخته ظرف سه سال بعد از پایان مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ جرائیه جهت اجرای حکم است. به شرط آن که امکان اجرای حکم با دستیابی به اموال داد باخته فراهم باشد. در صورت خودداری از بیان و تنظیم صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار موضوع مواد ۳ و ۸ ق.ن.ا.م.م به منظور فرار از اجرای حکم و نیز در صورت اثبات این امر پس از صدور حکم اعسار که ادعا برخلاف واقع بوده دادگاه افزون بر رفع اثر از حکم اعسار داد باخته را به تحمل مجازات حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. در حکم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م به مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه و فرآیندهای رسیدگی کیفری اشاره ای نشده است. اما بیگمان دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای اعسار یا صادر کننده حکم اعسار یا تقسیط چنین صلاحیتی ندارد. زیرا رسیدگی به موضوع مستلزم جریان کیفری در مرجع صالح کیفری است. در زمان حکومت دادگاه های عمومی و سیستم دادرسی عام ب. ت. ب. آمیختگی صلاحیت های کیفری و حقوقی در محاکم عمومی، این امر ممکن بود. اما در وضع فعلی لزوما باید دادبرده مستند به دلایل در دادگاه های کیفری (۲) که صلاحیت رسیدگی به جرایم با درجه ۷ تعزیری را دارد ماده ۳۰۱ ق.آ.د. ک) اقامه دادخواهی نماید. نیز میتواند از گزارش دادگاه حقوقی دایر بر ناقص و نادرست بودن صورت اموال مدعی اعسار بهره مند شود. دادگاه کیفری (۲) بدون نیاز به جریان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرا مستقیم به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز مراتب افزون بر صدور حکم کیفری علیه مدعی اعسار به مجازات درجه ۷ تعزیری با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به رفع اثر از حکم اعسار اظهار نظر می نماید. حکم مزبور در خور تجدیدنظر خواهی است و پس از قطعیت آثار مترتب بر حکم اعسار را به طور حتم مرتفع می سازد. در دوره رسیدگی به این اتهام جستجو برای دسترسی به دارایی داد باخته و استیفای محکوم به از آن امکان پذیر است. بزه مقرر در ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م از جهت عنصر مادی مبتنی است بر تنظیم نادرست و متقلبانه صورت اموال و یا ادعای خلاف واقع اعسار از پرداخت محکوم به اما عنصر روانی این دو بزه به گونه مشترک قصد فرار از اجرای حکم مدنی و پرداخت محکوم به است. 1 - درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹ ق.م.ا : – حبس از نود و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت اجتماعی تا شش ماه . مرتکب افزون بر تعمد در فعل بایستی تعمد در بدست آوردن نتیجه داشته باشد و به عبارتی آگاهانه و عامدانه مرتکب بزه شود. این دو بزه مقید به نتیجه بوده و در صورت برملا شدن نیرنگ مرتکب و دفاع شکلی و ماهوی دادبرده (خوانده دعوا) و صدور حکم به بطلان دعوا، شکل گیری دعوای کیفری و مجازات مرتکب منتفی است. قید ضمن صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار نشان می دهد که اقدام ناشایست مدعی اعسار به نتیجه رسیده و منجر به صدور حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت گردیده است. تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز با چنین برداشتی سازگار است. -۲ عدم گزارش رفع عسرت پس از صدور حکم اعسار چنانچه پس از صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط در پرداخت محکوم به داد باخته صاحب دارایی شده و امکان پرداخت محکوم به را داشته باشد اما از حکم اعسار و تقسیط به ناحق همچنان بهره مند شوند، به درخواست داد برده تا اجرای کامل حکم یا جلب رضایت داد برده حبس خواهد شد. ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م مقرر میدارد: « هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له م. ع. تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.