رفتار متقابل — بندا ماده ۱۶۹ ق

تفاهم بدست آمده بر اساس توافق دوجانبه یا رفتار عملی دو کشور افزون بر اجرای احکام خارجی می تواند به اجرای اسناد لازم الاجرای تنظیمی در دو کشور نیز تسری یابد. بندا ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م نخستین شرط برای اجرای حکم خارجی را رفتار یا معامله متقابل اعلام می نماید حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهودیا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1295-a_0815110236957">ماده ۱۲۹۵ ق.م</a> نیز به این شرط مهم برای اعتبار دادن به احکام خارجی تصریح می نماید: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شد دارا می باشد، مشروط بر اینکه: