رفتار مرتکب در این جرم عبارت است از دستور عدم پرداخت به

رفتار مرتکب در این جرم عبارت است از دستور عدم پرداخت به بانک بدون علل موجهه قانونی از آنجا که چک پس از صدور ممکن است با تحصیل سوء از دست دارنده خارج شود قانون گذار برای جلوگیری از وصول چک توسط تحصیل کننده سوء این امکان را برای صادر کننده یا ذی نفع پیش بینی کرده است که چنانچه مدعی خارج شدن چک با تحصیل سوء از دست صادر کننده باشند با مراجعه به بانک دستور عدم پرداخت چک را به بانک داده و به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت و حداکثر تا یک هفته پس از دستور عدم پرداخت، گواهی طرح شکایت در مرجع قضایی را به بانک ارائه کنند. اگر دستور دهنده به این وظیفه عمل نماید چک تا رسیدگی به ادعای صادر کننده یا ذی نفع مبنی بر تحصیل سوء، مسدود می ماند و وجه آن به دارنده پرداخت نمی گردد، اما اگر دستوردهنده ظرف یک هفته به این تکلیف خود عمل نکند بانک دستور را از طرفی قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از این امکان قانونی پیش بینی نموده که اگر مدعی تحصیل سوء نتواند ادعای خود را اثبات نماید دارنده حق دارد علیه دستور دهنده شکایت نماید و برای دستور عدم پرداخت، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است. غالباً دستور دهنده عدم پرداخت، سابقاً دارنده چک بوده که چک از ید او خارج شده و به ادعای اینکه چک به صورت مجرمانه از ید وی خارج شده دستور عدم پرداخت میدهد. ولی ممکن است دستوردهنده عدم پرداخت، سابقاً اصلاً دارنده چک نبوده است. مثلاً چک در دست آقای الف بوده و آقای ب آن را به عنوان ضامن امضا میکند. سپس چک از آقای الف به سرقت می رود ولی آقای الف دستور عدم پرداخت را نمی دهد بلکه آقای ب دستور عدم پرداخت را می دهد. لذا ذی نفع که دستور عدم پرداخت را می دهد اعم از این است که سابقاً دارنده بوده یا سابقاً دارنده نبوده است. همچنین ممکن است دستوردهنده اساساً ذی نفع نباشد و بدون اینکه سمتی در چک داشته باشد دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. در همه فروض اعم از اینکه دستور دهنده سابقاً دارنده بوده یا دارنده نبوده و ی ذینفع نباشد، مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۱۴ متوجه دستور دهنده خواهد بود. لذا اگر ذینفع نتواند مفقودی یا تحصیل مجرمانه را ثابت نماید یا اگر دستور دهنده اساساً ذینفع نباشد مسئولیت کیفری متوجه آنان خواهد بود.