رفع توقیف از مال غیر منقول

توقیف مال غیر منقول در بیشتر موارد با تشریفات و آیین ویژه همراه می شود. چون اموال غیر منقول در نمونه های شایع، مانند؛ زمین، خانه، آپارتمان باغ، کارخانه، دستگاه ها و تجهیزات منصوب در محل با سند رسمی مالکیت منتقل میشود و مالکیت بر آنها مستلزم ثبت مالکیت در دفتر املاک است (ماده ۲۲) ق. ت) از اینرو برای بازداشت هم باید مراتب در دفتر مخصوص بازداشت و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ثبت شود مواد ۸۵ به بعد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا .... قانونگذار در مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.ا.ا.م هم به این نزاکت وفادار ماند. با این تمایز که ملکی که عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته و در جریان ثبت است، دستور دادورز در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی منعکس میشود. این آیین و تشریفات در مورد اموال منقول جاری نیست. جز شمار اندکی از اموال منقول که با سند رسمی مالکیت مبادله و واگذار میشود، بیشتر اموال منقول با انتزاع از ید متصرف و توقیف فیزیکی در این فرآیند قرار می گیرد. اعمال تشریفات و آیین خاص افزون بر بازداشت در هنگام رفع بازداشت و عقب نشینی از این جریان هم جاری است. اگر بنا به رفع بازداشت از مال منقول باشد به همان شکل که مال توقیف فیزیکی شد، اعاده عملیات بازداشت معمول شده و به تصرف متصرف پیشین بر می گردد. اگر مال منقول در تصرف ثالث بوده و در ید وی بازداشت شده باشد در صورت رفع بازداشت به همان ترتیب دوباره به تصرف او برمی گردد. اما رفع بازداشت از مال غیر منقول همانند بازداشت آن تابع تشریفات اداری است. دادورز بایستی بازداشت را به اداره ثبت محل اعلام دارد. این جریان در همه نظام های اجرا و ثبت نسبت به همه اموال غیر منقول و اموال تابع و در حکم آن که پیوسته با مال غیر منقول مشمول بازداشت شده، جاری است. از اینر و چنانچه حق سرقفلی و کسب و پیشه و یا حقوق معنوی در نمای برند و علامت تجاری به موجب دستور اجرای دادگستری یا اجرای ثبت بازداشت شود به هنگام رفع بازداشت دگرباره باید مراتب به همان مرجع اعلام شود. تشریفات ویژه که تمایز دیدنی اموال غیر منقول را نسبت به اموال منقول در امر توقیف برملا می سازد مربوط به اعاده عملیات اجرا است. چنانچه در اجرای حکم قطعی مال ۱ - برای نمونه رف: مواد ۸۵ به بعد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ... منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار داد برده یا شخص معرفی شده از سوی وی قرار گیرد و حکم مزبور به موجب حکم نهایی نقض شود، برای اعاده عملیات اجرایی مال منقول در اختیار هر شخصی باشد از دست او خارج و در اختیار دادبرده به موجب حکم نهایی داد باخته به موجب حکم قطعی قرار می گیرد. مگر آنکه محکوم به عین معین بوده و دسترسی به آن و باز پس گیری آن میسر نباشد که در این صوت مثل یا قیمت آن از دادبرده پیشین مسترد میشود (ماده ۳۹ ق.ا.ا.م اما اگر مال موضوع اجرائیه مال غیر منقول باشد و داد برده در اجرای حکم قطعی حکم گسیخته برابر حکم نهایی آن را به شکل رسمی به دیگری انتقال دهد، استرداد مال غیر منقول در پرتو اعاده عملیات اجرایی به داد برده حکم نهایی میسور نیست و او ناگزیر به طرح دعوای جداگانه دایر بر ابطال سند رسمی انتقال به طرفیت انتقال گیرنده است.