رهن (فقه): ارکان رهن

صیغه ( ایجاب و قبول )، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌ هستند. ۳. ۱ - صیغه رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق ، مثل لال ، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان‌که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آن‌چه در صیغه دیگر عقود شرط است، مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول، در عقد رهن نیز شرط است. در این‌که معاطات (ایجاب و قبول فعلی) در رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است. آیا قبض مال رهنی توسط مرتهن شرط صحت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمی‌شود، یا شرط لزوم عقد از طرف راهن، نه شرط صحت عقد و یا هیچ‌کدام؟ مسئله اختلافی است. ۳.۱. ۱ - شرایط عقد شرایط عقد به این شرح است: ۳. ۲ - شرط اجل دین می‌تواند مطلق یعنی ( غیرمؤجل ) باشد، یا مدت‌دار ( مؤجّل ). لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‌شود. ۳. ۳ - دیگر شرایط عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط . در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند این موارد: • این‌که شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیرباطل کننده عقد؛ • شرط این‌که مرهون جز به بهایی که راهن می‌خواهد، فروخته نشود، هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد؛ • مانند این‌که مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد، علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع. علاوه بر آن‌که عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد. ۳. ۴ - مرهون در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: • عین بودن بنابر قول مشهور ؛ • صحّت تملک و فروختن آن؛ • امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت ، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک ، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛ غیر قابل تحویل به مرتهن - بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول ، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله ، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت ، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند. ۳. ۵ - حق مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد ( حال ) باشد یا مدت دار ( موجل ) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون ، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست، مانند دیه قتل خطای محض یا شبه عمد قبل از استقرار جنایت . ۳. ۶ - راهن و مرتهن عقل ، بلوغ ، جواز تصرف در مال و اختیار ، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه ، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت ، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر ، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۵-۹۸ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۹-۱۰۱ · جامع الشتات، ج۲، ص۴۴۹ · فقه الإمام جعفر الصادق، ج۴، ص۲۶-۲۷ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۱۶ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۸ · نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص۸۵ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۴۲ · مسالک الأفهام، ج۴، ص۲۸-۲۹ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۵۰ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۵۹-۱۶۳