نظر مشورتی 7/1400/375 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص توقیف وجه پرداختی بابت غرامت صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی با اصلاحات و

استعلام : در بيمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بيمه حوادث راننده اجباري شده است بر اساس اين ماده و آيين نامه مصوب هيأت وزيران در صورت فوت راننده مسبب مبلغي معادل ديه ماه عادي به عنوان غرامت به ورثه وي پرداخت مي شود. اين نوع بيمه بر خلاف ديگر بيمه نامه ها فاقد فرم تعيين ذي نفع است؛ زيرا بيمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددي مي توانند از بيمه نامه يك وسيله نقليه به عنوان راننده استفاده كنند؛ لذا پيش بيني افرادي خاص به عنوان ذي نفع مسبب حادثه امكان پذير نيست و صحيح ترين حالت پيش بيني ورثه راننده مسبب به عنوان ذي نفع بيمه نامه حوادث راننده است تا هر كسي در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت كرده باشد، غرامت بيمه نامه حوادث راننده به ورثه قانوني وي پرداخت شود و اين امر به منزله تغيير ماهيت غرامت به ديه نيست و اساساً غرامت بيمه حوادث ماهيت ديه اي ندارد؛ با وجود اين برخي دادگاه ها و شعب اجراي احكام بدون توجه به اين امر و بر خلاف مفاد ماده 3 قانون فوق الذكر، ديگر مقررات مربوط وجه يا سرمايه بيمه عمر را ماترك متوفي تلقي و دستور توقيف آن را بابت ديون متوفي صادر مي كنند.خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 28/4/ 1396 هيأت وزيران متضمن تعيين غرامت براي صدمه بدني يا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان ديه يا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و يا ورثه قانوني وي پرداخت مي شود و در فرض اخير وجه پرداختي جزء ماترك نيست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعيين ذي نفع در زمان اخذ بيمه نامه، به وراث قانوني متوفي (راننده مسبب حادثه) پرداخت مي شود و بر اين اساس توقيف اين وجه بابت ديون و به عنوان ماترك متوفي فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه در بيمه عمر، شخص مي تواند به نفع يك يا چند نفر از وراث خود يا شخص ثالث بيمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، اين غرامت از شمول عنوان تركه متوفي خارج بوده و قابل توقيف بابت بدهي وي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/375 مورخ 1400/05/17 موضوع استعلام به بیمه حوادث راننده و نحوه پرداخت غرامت به ورثه راننده مسبب حادثه مرتبط می‌شود و بر اساس ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28 تیرماه 1396 هیات وزیران است. پرسش مطرح شده این است که آیا وجه پرداختی به ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ماترک متوفی محسوب شده و قابل توقیف برای دیون وی م. ب. یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که غرامت پرداختی به ورثه راننده مسبب حادثه جزء ماترک نبوده و به دلیل عدم امکان تعیین ذینفع در زمان اخذ بیمه، به ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود. همچنین، در خصوص بیمه عمر، غرامت پرداختی به وراث یا اشخاص ثالث نیز از شمول ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست. بنابراین، توقیف وجه بیمه حوادث راننده به منظور پرداخت دیون متوفی فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1400/05/17 شماره نظریه: 7/1400/375 شماره پرونده: 1400-68-375 ح اولا،ً ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1396 /28/4 هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذینفع در زمان اخذ بیمهنامه، به وراث قانونی متوفی )راننده مسبب حادثه( پرداخت میشود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست. دکتر … اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ بیان داشته ماده ۳ قانون بیمه اجباری و آیین نامه اجرایی آن ... متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا آرش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزو ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی راننده مسبب حادثه پرداخت میشود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.»