روشهای تقسیم — تقسیم از طریق فروش مال مشاع و

نکته ۱ تقسیم به رد در قانون مدنی نیامده اما در قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پیش بینی شده است. نکته ۲ براساس نظر مشهور در فقه تقسیم حاوی معاوضه بخشی از مال مشاع در برابر مالی است که رد میشود و لذا اجبار جایز نیست و حتماً باید با توافق و تراضی طرفین اتفاق بیفتد و بدون توافق امکان پذیر نیست. اما دکتر کاتوزیان معتقد است قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را اجباری قرار داده است. تقسیم از طریق فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن بین شرکا زمانی که هیچ یک از روشهای مذکور امکان پذیر نباشد، چاره ای جز فروش مال مشاع و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم الشرکه باقی نمی ماند. مثلاً یک باب آپارتمان ۸۰ متری بین ۴ نفر مشترک باشد که نه قابل افراز است و نه قابل تقسیم از طریق تعدیل و تقسیم به رد نیز امکان پذیر نیست. فرضاً در مثالی هم که تقسیم به رد امکان پذیر باشد دادگاه طبق نظر مشهور در فقه تقسیم را منوط به تراضی طرفین بداند ولی شرکا راضی نباشند که در این حالت دادگاه حکم به فروش مال مشاع میدهد. سؤال آیا تقسیم از طریق فروش حتماً باید با درخواست یکی از شرکا باشد؟ نیازی به درخواست یکی از شرکا مبنی بر فروش مال مشاع نیست و صرف ذکر خواسته تقسیم مال مشاع در دادخواست کفایت می کند زیرا تقسیم از طریق فروش نیز خود یکی از طرق تقسیم است، لذا دادگاه نمی تواند با این استدلال که درخواستی مبنی بر فروش مال ارائه نشده است حکم بر رد دعوا صادر نماید. نکته ۱: پس از صدور حکم مال از طریق واحد اجرای احکام مدنی طی مزایده فروخته می شود و وجوه حاصل از آن به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر اینکه شر کا فروش از طریق عادی را خواستار شوند. نکته ۲ قانون مدنی در خصوص تقسیم از طریق فروش صحبتی نکرده و آن را به سکوت برگزار نموده است، ولی ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی صراحتاً به این قضیه اشاره دارد.