روشهای تقسیم — نکته ۱

نکته ۱ تقسیم به رد در قانون مدنی نیامده اما در قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پیش بینی شده است. نکته ۲ براساس نظر مشهور در فقه تقسیم حاوی معاوضه بخشی از مال مشاع در برابر مالی است که رد میشود و لذا اجبار جایز نیست و حتماً باید با توافق و تراضی طرفین اتفاق بیفتد و بدون توافق امکان پذیر نیست. اما دکتر کاتوزیان معتقد است قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را اجباری قرار داده است. تقسیم از طریق فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن بین شرکا زمانی که هیچ یک از روشهای مذکور امکان پذیر نباشد، چاره ای جز فروش مال مشاع و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم الشرکه باقی نمی ماند. مثلاً یک باب آپارتمان ۸۰ متری بین ۴ نفر مشترک باشد که نه قابل افراز است و نه قابل تقسیم از طریق تعدیل و تقسیم به رد نیز امکان پذیر نیست. فرضاً در مثالی هم که تقسیم به رد امکان پذیر باشد دادگاه طبق نظر مشهور در فقه تقسیم را منوط به تراضی طرفین بداند ولی شرکا راضی نباشند که در این حالت دادگاه حکم به فروش مال مشاع میدهد. سؤال آیا تقسیم از طریق فروش حتماً باید با درخواست یکی از شرکا باشد؟ نیازی به درخواست یکی از شرکا مبنی بر فروش مال مشاع نیست و صرف ذکر خواسته تقسیم مال مشاع در دادخواست کفایت می کند زیرا تقسیم از طریق فروش نیز خود یکی از طرق تقسیم است، لذا دادگاه نمی تواند با این استدلال که درخواستی مبنی بر فروش مال ارائه نشده است حکم بر رد دعوا صادر نماید. نکته ۱: پس از صدور حکم مال از طریق واحد اجرای احکام مدنی طی مزایده فروخته می شود و وجوه حاصل از آن به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر اینکه شر کا فروش از طریق عادی را خواستار شوند. نکته ۲ قانون مدنی در خصوص تقسیم از طریق فروش صحبتی نکرده و آن را به سکوت برگزار نموده است، ولی ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی صراحتاً به این قضیه اشاره دارد. نکته : حکم به فروش با دستور فروش متفاوت میباشد، هر چند نتیجه واحد است. دستور فروش صرفاً درباره اموال غیر منقول مصداق دارد که اگر ثبتی باشد، در صلاحیت اداره ثبت است، مگر استثنائاتی که ذکر شد و در صلاحیت دادگاه است و با درخواست، اما در قالب دادخواست تقدیم میشود و در زمره دعاوی به شمار نمی آید و صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست زیرا فاقد جنبه ترافعی است. اما حکم به فروش در خصوص کلیه اموال مشاعی مصداق داشته و برخلاف دستور فروش بدواً نمیتوان مال را فروخت، لذا در صورت عدم امکان تقسیم از طریق افراز یا تعدیل یا رد نهایتاً حکم به فروش مال مشاع صادر می شود. نکته ۴ چه دستور فروش و چه حکم به فروش مال مشاع و تقسیم وجوه حاصله بین شرکا، نیازی به پرداخت نیم عشر دولتی ندارد. در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ آمده است: ... هر چند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و ب. ت. ب. اینکه هر یک از ورثه ذی نفع بوده و می توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی هزینه اجرا در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.» ۱۲ - آیا سرقفلی قابلیت تقسیم دارد؟ وضعیت سرقفلی مشاعی چگونه است؟ نظر غالب این است که اگر مستأجر حق انتقال داشته باشد ب. ت. ب. قابل نقل و انتقال بودن سرقفلی منع قانونی بر تقسیم از طریق فروش و تقسیم وجه آن وجود ندارد.