رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به

رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به تصویب رسیده، عنوان اصول راهبردی دیده نمی شود و از این رو نصی به آن اختصاص نیافته است. مؤلفین معتبر فرانسوی نیز در بررسی اجرای احکام مدنی که مسلماً اجرای اجباری احکام لازم الاجرا را در بر می گیرد هیچ یک موضوعی را با عنوان اصول راهبردی حاکم بر اجرای احکام مدنی یا عنوان مشابه مطرح نموده اند. در قانون اجرای احکام مدنی ایران، مصوب ۱۳۵۶ خورشیدی و نیز باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ قمری در اجرای احکام نیز، عنوان مزبور دیده نمی شود. با این همه پرسش این است که آیا میتوان از مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اصولی راهبردی را استخراج و به عنوان منشور اجرای احکام مدنی تلقی نموده به گونه ای که از جمله، نصوص قانون در پرتو آنها تفسیر شود؟ آیا اصل تساوی طرفین اجرا به عنوان یکی از اصول راهبردی قابل استخراج است؟ به گواهی نصوص پاسخ نمیتواند آری باشد؛ در حقیقت محکوم له پیروز نبردی برابر در مرحله دادرسی برای اعمال اراده خود در به چنگ آوردن ثمره پیروزی، یعنی اجرای حکم در محدوده مقررات، دادورز مأمور اجرا را با بازوان آهنین نیروی انتظامی دربان و...) در اختیار و یا در کنار خود دارد که به او اجازه می دهد با یورش یک سویه خود علیه هماوردی که حکم را به اختیار اجرا نمی کند، او را وادار به اجرای اجباری حکم نماید ماده ۱۴ ق.ا.ا.م. و.... از این رو از اصولی مانند اصل رعایت منافع م. ع. ب. طریق اولی ردپایی در قانون دیده نمی شود و نمی توان از نص استثنا مانند ماده ۱۱۵ ق.ا.ا.م استخراج اصل نمود؛ نصوصی که البته در موضع خود باید دقیق تفسیر و اجرا شوند. البته نه تنها نباید پنداشت که قانون در جهت اجرای حکم هر فشاری علیه م. ع. را، حتی غیر قانونی روا می دارد بلکه باید دانست که ظرافت مرز میان وادی اقدامات قانونی در جهت اجرای حکم با پرتگاه ارتکاب جرایمی با مجازات های سنگین مواد ۵۷۷۵۷۶، ۵۸۰، ۵۸۱. ۵۸۲. ۵۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب ۳/۲/۱۳۷۵(۲) و ...) به اندازه ای است که سقوط مراجع اجرا کننده حکم یا حتی، در مواردی محکوم له یا وکیل وی با اندک غفلتی به ورطه آن حتمی است. اصل چهلم 1-Jean Vinceni, Jacques Prévault, Voies d'exécution et procédures de distribution. 19é, -Serge Guinchard et Tony Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution. é. paris. - م. فی ر. ر. ک. سال ۱۳۷۵، ص ۱۶۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر میدارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ.... قرار دهد؛ اما اجرای اجباری حکم که با خودداری م. ع. از اجرای اختیاری آغاز می شود معمولاً خساراتی را نیز به م. ع. تحمیل می نماید که در محدوده قانون اجتناب ناپذیر و مجاز شمرده میشود. با این همه طرح این ادعا که هیچ اصلی بر اجرای احکام مدنی حکومت نمی نماید دور از احتیاط است زیرا اصل ضرورت احراز اجرای حکم و اصل ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا» به روشنی و آسانی از قانون اجرای احکام مدنی قابل استخراج است.