رویه قضایی

رویه قضایی: رأی – در خصوص موضع و موضوع اختلاف رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۴۴/۹/۲۲ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که مضمون آن تا حدودی به همین موضوع می پردازد. مبنای صدور این رأی استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد بود. در اختلاف نظری که میان دو شعبه از دیوان عالی کشور رخ داد، شعبه اول دیوان عالی کشور، را مستحق اجرت المثل ندانست و او را فقط برخوردار از زیان دیرکرد به علاوه اصل ثمن اعلام داشت و بر این اساس نیز رأی دادگاه استان بر محکومیت انتقال دهنده به پرداخت اجور را نقض نمود ولی از سویی دیگر شعبه دهم دیوان عالی کشور انتقال گیرنده مذکور را برای گرفتن اجور منافع ملک در مدت خیار مستحق تشخیص داد و رأی دادگاه بر محکومیت مستأجران به پرداخت اجور د. ح. انتقال گیرنده را ابرام نمود. در نهایت نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مزبور رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور را تأیید کرد. نکته ای که در آراء شعب اول هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به معامله با حق استرداد خلاصه گزارش پرونده - شعبه اول دیوان عالی کشور را مستحق اجرت المثل ندانسته و صرفاً مستحق زبان دیر کرد به علاوه اصل ثمن دانسته و بر این اساس نموده است، در صورتی که مستحق تشخیص داده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که و دهم دیوان عالی کشور نظر را به خود جلب میکند، موضوع اختلاف اطراف دعوا از حیث استحقاق یا عدم استحقاق انتقال گیرنده برای مطالبه اجور مال موضوع معامله با حق استرداد به عنوان اجرت المثل است. بنابراین درست است که همین موضوع، مبنای تهافت آراء دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قرار گرفت ولی در عین حال موضوع اختلاف دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط متفاوت از ماده ۳۴ صلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به تبع موضوع اختلاف طرفین دعوا در دعوای اصلی و ماهیتی بود.