رویه قضایی در مورد داوری با اختیار صلح و انصاف رأی داور

۱۰ - رویه قضایی در مورد داوری با اختیار صلح و انصاف رأی داور را بدون نظارت و دخالت قواعد حقوقی نمی داند و با توجهی هر چند کمتر در مقام ارزیابی آن بر می آید. به موجب حکم شماره ۱۷۷۳ - ۳۱/۱۱/۹ شعبه ۱ دیوان عالی کشور ماده ۶۵۹ قانون ۴۸۳) قانون فعلی ناظر به صلحی است که داور راجع به دعوای مطروح در دادگاه و مرجوع به او نماید و دادگاه قانوناً ملزم به اجرای هر صلح یا اصلاحی که متداعیین یا داور یا وکیل اصلاحی نموده باشد، نمیباشد و در حکم شماره ۱۲۱۳ - ۲۸/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور می خوانیم ماده ۶۵۹ قانون ماده ۴۸۳) فعلی سلب حق اعتراض و تقاضای ابطال عقیده یا صلحی را که داور نموده نکرده است. ۱۹۷ ۱۱ - آیا رأی داور در این مورد مشمول ماده ۱۹۸۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد؟ در حکم شماره ۵۹۲- ۱۳۱۹/۲/۳۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در این مورد می خوانیم صلح نامه مندرج در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد ظاهر در صلحی است که مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه ای که در اثر دعوا و مبنی بر ختم و فصل دعوا صورت گرفته نمیباشد، مخصوصاً اگر به وسیله تراضی و عقیده مصدقین منتخبه بوده و مصدقین عقیده خودشان را بر حسب اختیاری که داشته اند، اظهار نظر کرده باشند داورهایی که اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلح نامه ای در دفتر رسمی نیست. رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است و دیده یا شنیده نشده که رأی داور را از این حیث غیر قابل اجرا بدانند. ۱۲- در مورد موجه بودن رأی داور در ادامه سخن خواهیم گفت اما به هر حال صلحنامه لازم نیست که موجه و مدلل صادر شده باشد زیرا در ماده ۶۵۹ (۴۸۳) جدید اشاره به ذکر دلیل نشده است، مضافاً بر آن گاهی ذکر دلیل مباین با ماهیت صلح نامه است. ۲۰۰