رویه قضایی در مورد لزوم رعایت شرایط قرارداد آرای بسیاری دارد زیرا

رویه قضایی در مورد لزوم رعایت شرایط قرارداد آرای بسیاری دارد زیرا علاوه بر ماده ۴۷۷ قانون برخی از بندهای ماده ۴۸۹ نیز در ارتباط با این مبنا میباشند و در واقع می توان این جهت را اصلی ترین جهت برای بطلان رأی داور دانست ۱ - دادنامه شماره ۱۸۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۷۸۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۱۰۲۰۰۵۴۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک در خصوص عدم رعایت شرایط قرار دادی و اثر آن در بطلان رأی داور مقرر میدارد: در خصوص دادخواست آقای مهدی ... به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته اعتراض و ابطال رأی داوری اداره اتاق تعاون شهرستان اراک به این شرح که خواهان با ارایه مستندات از جمله قرارداد شماره ۱۳۳۳۴/۲۸ مورخه ۸۵/۹/۴ عنوان داشته که وی یکی از اعضای شرکت تعاونی خوانده است که با پرداخت وجه متقاضی واگذاری یک واحد مسکونی شده است ولی نظر به عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خوانده و ارجاع موضوع به اتاق تعاون اقدام به صدور رأی کرده اند که مفاد آن بدون توجه به قرارداد است و فی الواقع وی را ملزم کرده اند قریب ۱۱ میلیون تومان پرداخت کند در حالی که وفق مفاد قرار داد ارزش این واحد رقمی کمتر از مبلغ محاسبه شده است و در عین حال از نظر نوع مصالح مصرفی نیز فاقد خصوصیات مندرج در قرارداد است. شرکت خوانده با ارایه لایحه ای بیان کرده است که ۶۶۳ به همین دلیل در کتاب تذکره آمده است: «لو شرط ما لا غرض للعقلاء فیه و لا تزید به المالیة، فإنه لغو لا یوجب الخیار». تذکرة الفقهاء، ج ۱۱، ص ۸۱ بحث خیار و تخلف از شرط از آثار شرط صحیح است نه شرط لغو. ۶۶۴ مگر اینکه نقض یکی از شرایط قرارداد به مفاد رأی مرتبط نباشد و رعایت یا عدم رعایت آن، اثری در رأی داور نداشته باشد. خواهان فی الواقع عضو این شرکت تعاونی نیست چرا که حق عضویت را پرداخت نکرده و به هر روی رأی اتاق تعاون قطعی و لازم الاجرا است و خواهان از بابت اصل قرارداد ۲۰ میلیون ریال بدهکار است که هر چند تعاونی می توانسته وی را از عضویت اخراج کند ولی از جهت مساعدت از این حق استفاده نکرده است و بدهی اصل قرارداد منهای مبالغ مأخوذه بعدی از سایر اعضا که حدوداً ۹۰ میلیون ریال است شامل خواهان می شود. دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که هر چند در ماده ۱۳ قرارداد با بروز اختلاف مقرر شده است که به داوری نماینده اتحادیه تعاونی و یا اتاق تعاون مراجعه شود و این اقدام نیز انجام و با بررسی موضوع صورت جلسه ای به تاریخ ۸۸/۸/۱۲ ارایه که ظاهراً به عنوان رأی و نظر اتاق تعاون است ولی ایرادهایی هر چند قابل اغماض به نحوه رسیدگی وجود دارد.