دکترین
رویه قضایی رأی اول - ماهیت درخواست تقسیم ترکه از منظر مالی
رویه قضایی رأی اول - ماهیت درخواست تقسیم ترکه از منظر مالی یا غیر مالی بودن آن - نکته مهمی که در این زمینه درخور توجه است ماهیت موضوع تقسیم مال مشترک یا ترکه از حیث مالی یا غیر مالی بودن آن و همچنین ارزیابی آن برای تعیین صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در صورت مالی بودن موضوع مزبور است. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راجع به صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه دعوای مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور است، غیر ترافعی تعیین نمود.
هیأت عمومی نخست بر این اساس که تقسیم ترکه با فرض این که اموال مورد تقسیم به مورث تعلق دارد، موضوع را تحت صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داد که موضوع بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو سال ۱۳۶۴ بود. اما هنگامی که موضوع مورد رسیدگی ناظر به ادعای مالکیت راجع به اموال و ترکه مورد درخواست تقسیم باشد و به تعبیری در مالکیت حین الموت مورث نسبت به اموال مورد ادعای خواهان اختلاف گردد، چون از مصادیق دعاوی مالی به شمار می آید بنابراین صلاحیت هر یک از دو دادگاه یاد شده تابع نصاب قانونی خواهد شد.
در وضعیت حاضر همان ضابطه مقرر در رأی وحدت رویه مذکور را می توان در باب رسیدگی به دعاوی یاد شده و همچنین از نگاه ترافعی و غیر ترافعی بودن آن سنجید و ارزیابی نمود. آنچه در رأی وحدت رویه مزبور دیده می شود تحلیلی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماهیت تقسیم ماترک بدست داده و با توصیف خود، آن را غیر ترافعی خوانده است. این امر در حالی است که همان هیأت عمومی در تفسیر اخیر خود برای تعیین مرجع صالح به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰، رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیر منقول را در صورت عدم تراضی ورثه محتاج به رسیدگی قضایی اعلام و ضمن خروج آن از صلاحیت واحد ثبتی محل آن را در صلاحیت دادگاه دانست.
معنای ضرورت رسیدگی قضایی به درخواست تقسیم ماترک غیر منقول به است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیکن قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی علت عدم تراضی ورثه ترافعی بودن این درخواست است. البته همواره رسیدگی قضایی از اختصاصات و ویژگی های دعاوی و امور ترافعی نیست و بنابراین بسیاری از امور حسبی و غیر ترافعی نیز تحت رسیدگی قضایی دادگاه ها قرار می گیرد؛ اما آنچه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ از حیث الزام به رسیدگی قضایی راجع به تقسیم ماترک آمده ناظر به وضعیتی است که ورثه در تقسیم ماترک با یکدیگر توافق و تراضی ندارند. بنابراین تقسیم ماترک در وضعیت و فرض مزبور را باید ترافعی تلقی و از جنس یک اختلاف و دعوا دانست.
رویه قضایی رأی دوم – مالی بودن دعوای خلع ید - دعوای خلع ید از اعیان غیر منقول نیز در شمار دعاویی است که از منظر مالی و غیر مالی بودن آن در مقاطعی از قانونگذاری کشور با دو رویکرد متفاوت مورد توجه قرار گرفت. نخستین نگاه پیروی مالیت از اختلاف میان طرفین دعوا راجع به مالکیت بر مال غیر منقول مورد غصب برخاست؛ همین نگرش نیز موجب صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید. اما پس از آن، در سال ۱۳۷۳، رویکرد دوم نمایان شد و قانونگذار به طور روشن تکلیف قضیه را تعیین و اعلام کرد و به موجب ذیل بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ را در شمار دعاوی مالی قرار داد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
