رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دعوی علیه نامبردگان طرح چرا که مطابق پاسخ استعلام از ثبت به شماره ثبت ۱۰۷۰-۹۲/۵/۷ به شماره ۹۲/۴/۲۳-۲۸۰۹۷ س.س. فقط مالک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک انباری تبدیل شده است دیگر مالکیتی نداشته و مالک سه دانگ دیگر به نام به انتقال آن به ف.د. در تاریخ ۹۰/۷/۱۸ اقدام میکند که این معامله نیز به نحو صحت منعقد یافته است و خللی به ارکان آن نیست و بعداً در تاریخ ۹۰/۹/۲ تنظیم سند مدعی صوری بودن معامله میشود ولیکن ف.د. دلایلی که حکایت از صوری بودن معامله فی مابین خود و خانم ح ارائه نمی دهد صرف ادعای گردید و فروشنده بایستی معامله را در تاریخ ۹۰/۱۲/۱ به خریدار تحویل دهد کفایت صوری بودن معامله و عدم تعیین ثمن معامله در حین تنظیم انتقال مبیع نمی کند چرا که اصل بر قسمت بیع است و مدعی فساد باید دلایل کافی بر بطلان آن یا صوری بودن آن ارائه نمایند و اینکه نظریه کارشناس در مرحله بازپرس انجام گرفته و مصون از ایراد تعرض طرفین واقع گردیده دلالت بر الحاق یک سطر و نیم به آخر بیع نامه ۹۰/۹/۲ فی ما بین ج. ح. و ف.د. بعد از امضاء طرفین معامله داد. ولیکن دلایلی که حکایت از الحاق در همان جلسه در حضور طرفین بوده وجود ندارد و اینکه کارشناس اعلام کرده در یک فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲)
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دعوی علیه نامبردگان طرح چرا که مطابق پاسخ استعلام از ثبت به شماره ثبت ۱۰۷۰-۹۲/۵/۷ به شماره ۹۲/۴/۲۳-۲۸۰۹۷ س.س. فقط مالک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک انباری تبدیل شده است دیگر مالکیتی نداشته و مالک سه دانگ دیگر به نام به انتقال آن به ف.د. در تاریخ ۹۰/۷/۱۸ اقدام میکند که این معامله نیز به نحو صحت منعقد یافته است و خللی به ارکان آن نیست و بعداً در تاریخ ۹۰/۹/۲ تنظیم سند مدعی صوری بودن معامله میشود ولیکن ف.د. دلایلی که حکایت از صوری بودن معامله فی مابین خود و خانم ح ارائه نمی دهد صرف ادعای گردید و فروشنده بایستی معامله را در تاریخ ۹۰/۱۲/۱ به خریدار تحویل دهد کفایت صوری بودن معامله و عدم تعیین ثمن معامله در حین تنظیم انتقال مبیع نمی کند چرا که اصل بر قسمت بیع است و مدعی فساد باید دلایل کافی بر بطلان آن یا صوری بودن آن ارائه نمایند و اینکه نظریه کارشناس در مرحله بازپرس انجام گرفته و مصون از ایراد تعرض طرفین واقع گردیده دلالت بر الحاق یک سطر و نیم به آخر بیع نامه ۹۰/۹/۲ فی ما بین ج. ح. و ف.د. بعد از امضاء طرفین معامله داد. ولیکن دلایلی که حکایت از الحاق در همان جلسه در حضور طرفین بوده وجود ندارد و اینکه کارشناس اعلام کرده در یک فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲)
رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ماده ۲ قانون این دادرسی مدنی صادر و اعلام میشود. دعوی تقابل خواهان با
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
