رویه قضایی ناهماهنگ در صدور حکم و اجرای تخلیه مشاع

مشکلاتی که در نحوه اجرای حکم تخلیه از سهم مشاع موجر داد برده یا متعلق حکم موضوع اجرا پیدا میشود؛ برخی دادرسان را بدین برداشت سوق داد که در برخورد با دادخواهی یکی از مالکین مشاع و یا دادخواهی مالک علیه یکی از مستأجرین در سهم مشاع در اختیار او دایر بر تخلیه مشاع، قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا صادر نمایند. این دیدگاه به تدریج با بهبود رویه قضایی برپایه اصول بنیادین و مرتبط چون: اصل تسلیط، اصل حرمت مال مسلم و اصل عدم ولایت بر مال دیگری و برداشت درست از مقررات حاکم، در اقلیت قرار گرفت و در وضع کنونی رویه قضایی بی گمان مالک نسبت به سهم مشاع خود یا سهم مشاع مورد بهره برداری که در اجاره دیگری است، ذی نفع بوده و دعوای تخلیه او با رعایت شرایط عام و سپری شدن مدت اجاره شنیدنی و پذیرفتنی است. - مهاجری دکتر علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول انتشارات فکر سازان. چاپ سوم ۱۳۸۶، ص ۱۶۸. - خدا بخشی دکتر عبدالله همان ماخذ ص ۱۶۰. نظریه مشورتی ش ۷۷۷/۶۳۸۴ مورخ ۱۳۷۷/۸۲۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری در عرف خاص قضایی بین خلع ید و تخلیه تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید در مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده است استعمال می شود و دعوی تخلیه نشده است. بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه استعمال گردیده است (ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ۳-۵-۲-۱ معیار هماهنگ در اجرای حکم