رویه قضایی نیز در این باره روشن نیست ولی به نظر می

رویه قضایی نیز در این باره روشن نیست ولی به نظر می رسد که دادگاه می تواند به استناد ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ امتناع از دادن خون را به ویژه در موردی که احتمال بروز هیچ خطری برای مدعی علیه وجود ندارد، از جمله قراین درستی ادعا به شمار آورد. به موجب این ماده هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار ی. ا. ط. است در نزد طرف دیگر باشید به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. ۱ در کامن لا نیز عقیده عموم بر این است که خلاف اماره فراش تنها در صورتی که هیچ شبهه معقولی وجود نداشته باشد اثبات میشود، ولی ماده ۲۶ قانون اصلاحی خانواده مصوب ۱۹۶۹ در انگلستان مقرر می دارد که با هر دلیل که تعادل درجه احتمال را بر خلاف اماره فراش بر هم زدن میتوان مشروع بودن طفل را انکار کرد بروملی همان کتاب، ص ۷۸۳).