رویه قضایی و تحقق داوری — داور میتواند در مهلت متعارف رأی خود

داور میتواند در مهلت متعارف رأی خود را صادر نماید؛ در چنین وضعی، قیاس اولویت صحیح نیست اما می بینیم که حکم مقرر در تبصره ماده ۴۸۴ قانون دقیقاً عکس این حالت است و بنابراین قیاس اولویت از آن ممکن است. موضع رویه قضایی در این خصوص، تقریباً روشن و قاطع است؛ به این صورت که در همه موارد مدت سه ماه مذکور در تبصره ماه ۴۸۴ قانون را در سکوت قرارداد اعمال می نماید و خود را با مفهوم مخالف این تبصره درگیر نمیکند. برای مثال در دادنامه شماره ۸۴/۱۱/۱۶-۱۸۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۸/۱۸۱۶ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۰۷۸ در تاریخ ۸۴/۷/۱۲ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رأی داوری در تاریخ ۸۱/۱۰/۱ اشعار دارد در نتیجه موافق قانون و مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی بود ... زیرا اولاً در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری تعیین گردد. در این پرونده طرفین قرارداد به شرح سازشنامه در تاریخ ۸۰/۱۱/۱۶ و به شرح بند یک توافقنامه مذکور موضوع داوری رسیدگی به مبالغ پرداختی به شهرداری را تعیین نموده و در بندهای دیگری آقای علی ... به عنوان امین طرفین تعرفه شده و مفاد بندهای ۲ و ۳ توافقنامه ظهور در موضوع داوری ندارد. ثانیاً در توافقنامه تاریخ ۸۰/۱۱/۱۶ مدت داوری تعیین نگردیده و به تصریح ماده ۴۶۵ از قانون ابتدای مدت داوری روزی است که داور قبول داوری کرده و با تأکید قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۴۸۴ از قانون مرقوم اگر مدت داوری معین نشده مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع داوری برای انجام به داور ابلاغ شده است. ثالثاً رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده و علاوه بر آن در بندهای یک و سه و چهار رأی داوری در تاریخ ۸۱/۱۰/۱ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. بنابراین دادگاه موافق ماده ۴۸۹ و قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون مذکور با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. ۱۲۶