رویه قضایی و تحقق داوری — نیست

نیست. همچنین، شرط داوری از لوازم مورد معامله موضوع انتقال نیست و به رابطه شخصی بین دو طرف مربوط میشود. میتوان به آسانی تصور نمود که اختلاف طرفین قرارداد با داوری و اختلاف منتقل الیه با آنها از طریق دادگاه حل و فصل شود و هیچ ملازمه ای نیز بین آنها نباشد. عبارت ماده ۴۱۸ قانون نیز به خوبی از مشارکت در تعیین داور یاد میکند و منتقل الیه با تملک حق عینی داور را تعیین نمی کند. در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره ۱۰۷۴-۸۵/۷/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۵/۹۹۳ شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمود. ابتدا شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۹ - ۸۳/۱۱/۲۴ قرار رد دعوا را به دلیل وجود شرط داوری صادر میکند. شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر با نقض رأی مقرر میدارد: «شرط داوری مندرج در قرارداد عادی نسبت به طرفین معتبر و لازم الاتباع م. ب. و نسبت به تجدید نظر خواه، مؤثر نمیباشد و با فرض اینکه ت. ن. خ. به عنوان قایم مقام شرکت ... محسوب شود، بازهم شرط داوری موصوف فقط نسبت به طرفین قرارداد مؤثر است نه نسبت به و ب. ت. ب. اینکه صلاحیت محاکم عام م. ب. ... بنابراین قرار معترض عنه نقض و برای ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می گردد. ۲۶۶