رویه قضایی و تحقق داوری - ۲۳۱

داور و اقناع طرفین اختلاف نیز تأثیرگذار است و استقبال دیگران در رجوع به او را به دنبال خواهد داشت. گذشته از مفهوم داوری» و «حکمیت» که لزوم بی طرفی داور از آن، به آسانی قابل استنباط است ۲۹۵ میتوان گفت که هر چند در قانون، ظاهراً حکمی در این خصوص بیان نشده ولی از برخی مواد این قانون میتوان به وجود و لزوم آن پی برد. فلسفه ماده ۴۵۶ از نظر قانون و نه به عنوان امری که مورد پذیرش همگان باشد مواد ۴۶۷، ۴۶۹ ۴۷۱ ۴۷۷، ۴۸۲ و بندهایی از ماده ۴۸۹ قانون میتوانند به نحوی لزوم بی طرفی داور را نشان دهند. در قانون داوری تجاری بین المللی نیز می توان به ماده ۱۲ اشاره داشت که ذیل عنوان موارد جرح داور مقرر میدارد: ۱ داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده میتواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. ۲- شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او میشود افشا نماید. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در ۲۹۵ - آیات متعددی لزوم حکم به قسط عدل و رعایت بی طرفی را تأیید و تأکید می کنند. «إن الله یَأْمُرِکُمْ أَن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِمَّا یَظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کان سمیعاً بصیرً» (نساء/۵۸): «أنا أبرلنا إلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمْ بَیْنِ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَ لَا تَکُن لِلْخَائِنِینَ خَصیماً» انشاء (۱۰۵) هو إن حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقبطین» (مانده ۴۲): وَ مَن لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُون مانده ۴۵) در مورد حضرت داوود نیز در قرآن آمده است که دو نفر به ایشان رجوع نموده و از آن حضرت طلب داوری به حق را داشتند: «فَاحْکُمْ بَیْنَنَا بالحق (ص/۲۲)؛ حضرت داود با اینکه به عدالت رأی داد اما در داوری خود شتاب نمود و بدون اینکه از طرف مقابل توضیحی بخواهد اتخاذ تصمیم نمود. به دنبال آن آیه ۲۶ سوره ص» نازل شد: «یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیقَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتبع الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضْلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ ص ۲۶). ۲۹۶ در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است: هر یک از داوران و ممیزان کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع ی. ا. ط. اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در مورد داور منظور رایی است که در سرنوشت ی. ا. ط. مؤثر باشد نه هر اظهار نظری. بنابراین نباید با تفکیک ظاهری اظهار نظر» و «اتخاذ تصمیم آنها را دو عنوان مستقل دانست. طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد». آیا شرط بی طرفی به خودی خود منشأ اثر و یکی از موجبات ابطال رأی داور است یا در صورتی که در نتیجه ی داوری و رأی صادره مؤثر باشد، می تواند از موارد ابطال رأی به حساب آید و در حالت اخیر چه آثاری بر نفس چنین شرطی مترتب خواهد شد؟ فرض شود که طرفین به داوری شخصی تراضی کنند که وصف بی طرفی او نسبت به هر دو طرف ۲۱۸ یا یکی از آنها مخدوش باشد؛ آیا رأی چنین داوری هر چند موافق قواعد باشد. باطل خواهد شد؟ این پرسش با آنچه در مورد شرط داور پذیری مطرح نمودیم، متفاوت است زیرا در آن مورد طرفین به داور اطمینان دارند ولی قانون او را صالح نمی داند و بنابراین ممکن است گفته شود که علم و جهل طرفین اثری در بحث ندارد و داوری چنین شخصی در هر حال نادرست است؛ اما در مورد شرط بی طرفی دقیقاً وضعیت طرفین در نظر گرفته میشود و می توان ردپای علم و جهل را ملاحظه کرد زیرا اگر طرفین یا یکی از آنها از بی طرفی داور مطلع باشند و به داوری او رضایت دهند نمیتوان رأی را باطل دانست اما ممکن است جهل هر دو یا یکی از آنها توجیه کننده ی دعوای ابطال رأی داور باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی قواعد جرح داور که از جمله می تواند به سبب نقض بی طرفی باشد پیش بینی شده است اما ناظر به پیش از شروع داوری است نه زمان درخواست ابطال رأی داور ماده ۴۷۱ قانون مقرر میدارد: در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد ۲۹۷ بند ۴ ماده ۱۱ این قانون نیز مقرر می دارد: مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی داور را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا ادعای بطلان رای داور به این جهت که داوران در موضوع ذینفع هستند، در صورتی که مدعی بطلان یک بخش از رأی را قبول نموده باشد. مسموع است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قبول بخشی از رأی داور دلالت بر این دارد که ذینفع بودن داور اهمیتی برای خواهان نداشته است و بنابراین در مقابل دعوای ابطال رأی داور میتوان به قاعده استایل استناد نمود؟ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابلسر در رای شماره ۸۹۰۹۹۷۱۲۹۱۱۰۱۳۲۷ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۲۷ در این مورد بیان می دارد ... شرکت خواهان یک قسمت از رأی را که به نفع شرکت بوده پذیرفته است که این موضوع حکایت از قبول اساس داوری دارد...».