رویه قضایی و رای داور

به نظر می رسد که بین دعوای ابطال رأی داور و محل وقوع مال غیر منقول، سنخیتی وجود ندارد؛ توضیح اینکه تعیین قواعد صلاحیت بر مبانی روشنی استوار است و برای مثال در مورد مال غیر منقول سهولت دسترسی به مال و کارشناسی بهتر کاهش هزینه های دادرسی و سرعت در اجرای رأی خلع و رفع تصرف و امثال آن از مبانی مورد نظر قانونگذار است. این جهات در دعوای ابطال سند رسمی مربوط به مال غیر منقول جایگاه ندارند زیرا اساساً بحث از بررسی عین مال و دسترسی بیشتر و بهتر به آن مطرح نمی شود بلکه اختلاف به عمل حقوقی مربوط به آن و سند تنظیم شده باز می گردد که یکی از دو معیار محل تنظیم سند یا اقامتگاه خوانده بیشترین سنخیت را با صلاحیت دادگاه دارد نه محل وقوع مال غیر منقول همچنین در صورت تردید باید اصل اولیه را اعمال نمود و می دانیم که اصل صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن محل م. ب.. در مورد دعوای ابطال رأی داور نیز نمیتوان سنخیتی را با عین مال غیر منقول تصور نمود زیرا دادگاه به بررسی رأی می پردازد نه عین مال و رأی داور همانند سندی است که ابطال آن را درخواست نموده باشند. بین رأی داور و قرارداد اصلی یا قرار داد داوری و اقامتگاه خوانده محکوم له سنخیت وجود دارد و در صورت تحقق یکی از این جهات دادگاه صلاحیت دارد اما در مورد مال غیر منقول این ارتباط در حدی نیست که صلاحیت دادگاه را توجیه نماید مگر اینکه گفته شود؛ در زمان بررسی رأی داور دادگاه اختیار ورود در ماهیت موضوع و کارشناسی مجدد و مراجعه به عین مال غیر منقول را دارد که در این صورت می توان توجیهی برای صلاحیت دادگاه پیدا کرد. به هر حال بعید است که رویه قضایی از ظاهر و اطلاق ماده ۴۹۰ قانون دست بردارد هر چند به باور ما این ظاهر چندان قابل توجیه نیست و عقلاً قابل تخصیص است. ۵۹۰ و تکلیف و سبب طرح دعوا شده است که در این پرونده محل وقوع عقد در تهران نیست و خود قرارداد داوری مطمح نظر مقنن نبوده است تا به اعتبار انعقاد قرارداد داوری در تهران معتقد باشیم که دادگاه عمومی تهران که محل انعقاد عقد است صالح میباشد؛ به عبارت دیگر مراد مقنن در بحث صلاحیت و ماده ۱۳ قانون فوق الذکر قرارداد پایه بین متداعیین است نه قرارداد راجع به شیوه حل و فصل اختلاف و از خود قرارداد داوری اختلافی به وجود نیامده است تا مصداق ماده ۱۳ ق.آ.د.م. باشد در نتیجه محل انعقاد قرارداد داوری در هر حال خروج موضوعی از حکومت ماده ۱۳ ق.آ.د.م در حل اختلاف ناشی از قرارداد اصلی دارد. ن. ب. ا. اقامتگاه قانونی شرکت م. ع. د. شهرستان مشهد م. ب. به استناد مواد ۴۸۸ و ۲۲ قانون مرجع صالح جهت صدور اجراییه دادگاه محل اقامت م. ع. م. ب. و این دادگاه صالح به صدور دستور اجرا ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر و ایراد وکیل م. ع. نمی باشد و با تجویز حاصله از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه صادره را ابطال و دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر می نماید. محکوم له نسبت به درخواست اجراییه در مرجع صالح اقدام نمایند. ۵۹۰ برخی از اصولیون معتبر تخصیص یا نسخ حکم عام را با دلیل عقل جایز می دانند. سید مرتضی در این مورد معتقد است: «اعلم ان تخصیص العموم بکل دلیل، أوجب العلم من عقل و کتاب و سنه مقطوع علیه عمومی حقوقی در تشکیلات فعلی قضایی مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره ۲۵۰۰ - ۹/۱۰/۱۳۱۷ دادگاه انتظامی می خوانیم دعوای مطروح در دادسرا را هم می توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رأی داد، اجرای رأی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است. ۵۹۱ موادی از قانون شوراهای حل اختلاف (۱۳۸۷/۲/۲۹)، به امکان داوری این مرجع اشاره دارد؛ ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد ماده ۸ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید الف کلیه امور مدنی و حقوقی»؛ ماده ۳۱ کلیه آرای صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی م. ب.. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی م. ب.. چنانچه مرجع تجدید نظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید»؛ ماده ۴۷ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است. پرسش این است که اگر شورای حل اختلاف از طریق داوری به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رأی داور، باید در همان شورا یا یا نزد قاضی شورا یا در دادگاه عمومی حقوقی که در محل شورای حل و اجماع لا شبهه فیه. علی بن ابی احمد حسین طاهر بن موسی ملقب به سید مرتضی الذریعه الی اصول الشریعه تحقیق از دکتر … مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۳، ص ۲۷۷ شیخ الطائفه نیز معتقد به این نظر است تخصیص العموم بادلة العقل و الکتاب و السنه و الاجماع و افعال النبی صحیح محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی العدة فی اصول الفقه، جلد اول، قم بی تا چاپ اول (۱۳۷۶، ص ۳۳۶ ۵۹۱ نقل از جعفری لنگرودی دکتر … حقوقی جلد سوم، ص ۴۴۳. ۵۹۲ ماده ۲۲ آیین نامه شوراهای حل اختلاف (۱۳۸۸/۱/۱۶) ذیل عنوان داوری مقرر میدارد: «علاوه بر مواردی که شورا بر اساس ماده ۴۷ قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی ما بین به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی م. ب.. اختلاف مستقر است رسدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای حل اختلاف مستقر میباشد؟ برای مثال محل اقامت م. ع. رأی داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رأی داده است؛ در این صورت اعتراض به رأی داور در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی اعتباری ابلاغ رأی داور با هدف مدلل نمودن بقای مهلت اعتراض به رأی داور یا بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی را اعمال نمود محل اقامت خوانده مال غیر منقول یا موارد ماده ۱۳ قانون یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رأی داور را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت یا چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور میباشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده ۱۳ قانون است. اما دعاوی مانند بی اعتباری ابلاغ رأی داور یا بی اعتباری قرار داد ارجاع به داوری شناخته میشوند یا به عبارت دیگر این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رأی داور فرعی هستند و دعوای اصلی همان ابطال رأی داور است و بنابراین باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور است (اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود می بایست طرح شوند اصل دعوا با فرض فقدان داوری).