رویه قضایی و رأی داور - ۳۹۱

ماده ۶۶۲ آیین دادرسی مدنی می بایست از محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرار داد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و با دستور قانونی سازگار نبوده است ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ به اجازه ماده ۶۶۶ جایز و به جا بوده زیرا همان طوری که اجرای رأی داور میبایست از محکمه ای تقاضا شود تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده ۶۶۶ به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه توقیف اجرای حکم داور طبق ماده ۶۶۷ با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده باشد و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکوره فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده ۵ قانون مصوب ۱۳۲۲ است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریع بر تقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز و خالی از اشکال بوده است. ۲۷۸