Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#قوه_مجریه #مقاله_علمی #مقاله #صلاحیت #قانون_اساسی #معاهده #منبع #محقق #تصویب‌نامه #قوانین #اشتباه #الحاق #عضویت #جمهوری #قانون_عادی #ملی #مجریه #علمی #صورت

صفحات: ۱۶۵ - ۲۰۶
رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: عبدالمجید سودمندی محمود عباسی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 23 زمستان 1403 شماره 60 چکیده ب. ت. ب. نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی. The Procedure of Iran's Executive Branch in Determining National Authorities Considering the essential role of national authorities in the implementation of treaties, it is important to study the process of determining them. In this article, in order to identify the weaknesses and strengths of the Iranian executive branch's procedure in determining national authorities, we have analyzed this procedure in a descriptive-analytical way. The result is that the authority of the government in this field is basically based upon assigning this authority by the legislature, which has been achieved in: 1- Determining the national authority in an Act and granting the authority to change it, 2- Not specifying the national authority in an Act and granting the authority to determine and change it. If the legislature is silent about the national authority, the government can determine the national authority by referring to Principle 138 of the Constitution for ensuring the implementation of the law ratified a treaty. In addition, in the case of ratification of a treaty by the government or determination of a national authority in the text of a treaty, the authority of the government is not based on the will of the legislature. One of the important criticisms of the government's procedure in this field is citing incorrect bases for determining some national authorities, especially in the wrong reference to the Act of adding two notes to the Act of membership of Iran in international organizations and institutions of 1370 and citing the principle 138 instead of the Act assigning the authority to determine the national authority.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین