رویه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد — منظور از صدور حکم در بند ۱۴

اخذ و یا رأساً از ویتحویل و به حساب دولت واریز شود. برخی هم در این خصوص قرار توقف به نظر می رسد به نشستهای قضایی و نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود به نظر می رسد به نشستهای قضایی و نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود (۱) موضوع هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته پرسش ملاک صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی چیست؟ یعنی صدور حکم قطعی ملاک است یا بدوی؟ منظور از صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن صدور حکم بدوی اعم از قطعی یا قابل اعتراض میباشد؛ بنابراین در صورتی که بهای خواسته مشخص نباشد بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اولی (بدوی) باید دریافت شود اعم از این که حکم به ذی حقی یا بی حقی خواهان صادر شده باشد. در هر حال قبل از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر (در صورت اعتراض ذینفع) باقی مانده هزینه دادرسی رسیدگی نخستین دریافت خواهد شد . منظور از صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی صدور حکم قطعی است؛ چراکه اولاً در هر جا که در قانون از عبارت " صدور حکم " استفاده شده است منظور قانون گذار صدور حکم قطعی بوده و این امر نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ثانی اگر قائل به این باشیم که می بایست هزینه در مرحله بدوی وصول شود در فرضی که در این مورد حکمی به نفع خواهان صادر شده ولیکن خواهان پس از اخطار هزینه دادرسی را واریز نکرده قانونگذار تکلیف حکم صادره را مشخص نموده است؛ چراکه موضوع نه از موارد اخطار رفع نقص و پس از آن صدور قرار رد دادخواست است چون رأی صادر شده و نه می توان تکلیف تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را معطل ۱ - نشست قضایی برگزار شده در استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ گذاشت . لذا بهتر آن است که منظور از حکم را حکم قطعی دانسته و وصول مابقی هزینه را به پس از تعیین تکلیف نهایی واگذاریم. منظور از صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی صدور حکم بدوی است و لذا اگر حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می بایست بدوا مابقی هزینه دادرسی از خواهان اخذ شود؛ چراکه در این فرض ممکن است موضوع حکم در مرحله تجدید نظر نقض و حکم بی حقی خواهان داده شود و همانطور که می دانیم در هر صورت اعم از آنکه حکم به بی حقی یا به ذی حقی خواهان صادر شود خواهان می بایست هزینه دادرسی را بپردازد . لذا در فرضی که بیان شد اگر پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و حکم به بی حقی صادر گردد عملاً امکان مطالبهما بقی هزینه دادرسی وجود ندارد (۲) موضوع هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی در دعاوی مشمول پرسش هزینه تجدیدنظر خواهی از که در آن میزان خواسته در بدو طرح دعوا مشخص نمی باشد چگونه محاسبه می گردد؟ در صورتی که میزان خواسته هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد رسیدگی به خواسته بر اساس پرداخت هزینه دادرسی طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهد بود و این نافی تکلیف خواهان به رعایت نمیباشد؛ زیرا پس از مشخص شدن میزان خواسته تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی دارد چنانچه رأی به محکومیت خوانده صادر شود بر اساس محکوم به ۴/۵ درصد آن هزینه تجدید نظر خواهی م. ب.. با عنایت به این که طبق قانون هزینه تجدید نظر خواهی از دعاوی مالی میزان چهار و نیم درصد محکوم به مرحله بدوی تعیین گردیده است فلذا در این مورد نیز ب. ت. ب. این که در زمان صدور رأی میزان محکوم به مشخص می گردد بنابر درصد تعیین شده از سوی قانون گذار می بایست از ت. ن. خ. هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دریافت گردد . نشست قضایی برگزار شده در استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند – مورخ ۹۸۶/۴. در این خصوص میبایست بین تجدیدنظر خواهی خواهان و خوانده دعوای بدوی قائل به تفکیک گردید در صورتی که خوانده دعوای بدوی محکوم شود و بخواهد از رأی صادره تجدیدنظر خواهی نماید، طبق نظر اکثریت ب. ت. ب. میزان محکوم به بایستی از ایشان هزینه دادرسی اخذ گردد ولیکن در صورتی که خواهان دعوای بدوی تجدید نظر خواهی نماید می بایست هزینه دادرسی را به همان میزان مقطوع تعیین شده یک میلیون و پانصد هزار ریال) بپردازد؛ چرا که در واقع خواهان دعوای بدوی به این جهت معترض م. ب. که خواسته ایشان به طور دقیق تعیین نگردیده و مدعی است محکوم به می بایست بیشتر باشد . درواقع خ. د. ا. مورد به میزان مورد حکم اعتراضی ندارد بلکه مدعی است محکوم به به طور صحیح تعیین نگردیده و به این جهت نیز تجدید نظر خواهی مینماید.