Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#انتقال_مالکیت #مقاله_علمی #مقاله #مالکیت #پژوهش #منبع #حقوق_اداری #انتقال_حق #مالک #وثیقه #دین #داین #رهن #سند_رهنی #انتقال_قهری #اشخاص_حقوقی #حقوق_عمومی #اموال_عمومی #حاکمیتی #نهاد_عمومی_غیردولتی #شرکت_دولتی #اموال #علمی #صورت

صفحات: ۳۹ - ۶۳
رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: سعیده زرگر اصغر عربیان شهاب جعفری ندوشن منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23 چکیده یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. ب. ت. ب. اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. ب. ت. ب. این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، ب. ت. ب. ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است. The Iranian legal system approach to the transfer of ownership resulting from the execution of mortgage documents for the property of government institutions A common way of transferring ownership rights is the transfer resulting from the execution of mortgage documents, which is mostly forced and takes place without the owner's will. According to the mortgage documents, the debtor is usually made a pledge so that in case of non-fulfillment of obligations, the creditor can collect his claim from the mortgaged place based on this document. However, in some cases, the implementation of mortgage documents is challenging; such as when the property subject of the mortgage deed is among government property; In such a way that forced transfer is associated with difficulties or makes it completely impossible in practice. Due to the fact that in most countries, legal entities of public law can also become obliges of mortgage documents like private individuals, this challenge can be seen in many countries. In Iran's legal system, the mortgage execution documents for the property of some government agencies is associated with many ambiguous. Considering this issue, the current article has studied the most important ambiguous and challenges in this field and its findings indicate: the legal system that governs the execution of mortgage documents regarding property belonging to government institutions, according to the nature of the property (public or government), the type of actions (sovereignty or management) and the legal nature of the affiliated institution. (in terms of being a government institution, public non-governmental organization or a government company), it is different. Also, the implementation of mortgage documents regarding government institutions faces many legal and non-legal challenges.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین