رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳

مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱ ص ۳۰۴. می تواند عام را تخصیص دهد. ماده ۱۲۸۷ ق.م مقرر میدارد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد است. ماده ۹۹۹ ق.م نیز مقرر میدارد سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب خواهد بود. مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ ق.م آن است که نشده سند رسمی نیست. این مفهوم مخالف با عموم ماده ۱۲۸۷ ق.م در تعارض بوده و آن را تخصیص می دهد. بعضی دیگر معتقدند مفهوم مخالف نمی تواند عام را تخصیص دهد. چون مفهوم دلیلی ضعیف و منطوق قوی است و امکان تخصیص فراهم نمی باشد. همچنین است ماده ۲۶۷ قم که مقرر داشته ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد. ماده ۷۲۰ ق.م مقرر میدارد ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد. مفهوم مخالف ماده ۷۲۰ ق.م عبارت است از اینکه اگر ضامن به قصد رجوع ضمانت کرده باشد حق رجوع خواهد داشت در اینکه از طریق مفهوم مخالف میتوان عموم ماده ۲۶۷ را تخصیص داد. یا خیر؟ اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد پذیرش تخصیص صحیح نباشد.