رک مبحث تفسیر قانون ص ۵۹

تفسیر به غلبه تفسیر به غلبه را ورود مورد غالب نیز میگویند. هر گاه مفسر مورد اغلب را مبنای تفسیر خود قرار دهد آن را اصطلاحاً تفسیر به غلبه گویند. مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-648-a_0815110236295">ماده ۶۴۸ ق.م</a> که آمده است: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خ. ر. ب. طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. حال ممکن است تصور شود که رد خود همان مال مورد قرض مجاز نیست؛ یعنی شخص نمی تواند همان مالی را به عنوان قرض گرفته پس بدهد و باید مثل آن را رد کند. در صورتی که این ماده در مقام بیان چنین مطلبی نیست، چون ورود مورد غالب این است که شخص مثل مال القرض را رد میکند. قانونگذار گفته مثل آن را رد میکند و در صورت تعذر مثل قیمت یوم الرد را پرداخت خواهد کرد و این مانع از رد خود مال القرض نمی باشد. یا در مورد محل وقوع بزه صدور چک بلا محل گفته شده است، چون غالباً محل صدور قید نمی شود بنابراین محل صدور را حمل بر محل وقوع بانک تلقی میکنند. ه تفسیر آزاد تفسیر آزاد قانون عبارت است از تفسیر قانون بر مصالح عمومی و مطابق مصلحت که ممکن است منطبق با نظر قانونگذار و یا برخلاف آن باشد. مقام قضایی تفسیر کننده شورای نگهبان - مجلس شورا قاضی)