رک ناصر کاتوزیان همان کتاب

حکم غلبه باید به گونه ای تغییر ناپذیر تحقق یابد تا سیاست استقرار صلح» و «حفظ نظم نیز اعمال شود. راه جمع مصلحتها این است که قاعده وضع شده تنها راه نشانه وصول به حق نباشد؛ خود حقیقتی قضایی شود و اعتبار ماهوی یابد یعنی، به جای تمهید اماره قانونی حکم قاطع ماهوی این باشد که دعوای پایان یافته را دوباره نمی توان آغاز کرد. بر عکس در مورد وضع اماره قانونی نه تنها ظهور و غلبه انگیزه صدور حکم است آنچه وضع می شود برای اشاعه همان ظهور و غلبه است و تغییر ماهیت نمی دهد. به همین جهت احتمال دست نیافتن به واقع نیز در آن ملاحظه شده است: یعنی، اماره همان حکم غلبه و ظهور است که به حکم قانون عام شده و برهمه مصداقها یکسان اجراء می شود. منتها، چون احتمال خطا نیز در آن ملحوظ است، هرگاه دلیلی بر حقیقت ارائه شود بر آن حکم غلبه حکومت می کند. به عنوان مثال مبنای اماره قانونی تصرف» ماده ۳۵ ق.م. این است که به طور معمول هر مال در تصرف صاحب آن است. پس، قانونگذار برای این که ادهای متصرف را بر دیگران مقدم دارد، تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت قرار می دهد؛ منتها این فرض تا زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر مالکیت اقامه نشده است. ۲