دکترین
رکن دوم غیر منقول بودن مال مورد تصرف
دعوای خلع ید صرفاً در اموال غیر منقول مصداق دارد، لذا در مورد اموال منقول باید دعوای استرداد مال اقامه شود، حتی اگر مستند به سند رسمی باشد. ماده ۱۸ قانون مدنی به انصراف دعوای خلع ید به اموال غیر منقول صراحت دارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.