رکن مادی — نظر دوم این است که این رفتارها

نظر اول این است که تسهیل در جرم که در این تبصره ذکر شده به معنای اعم است و شامل تمامی مصادیق معاونت در جرم میشود و تسهیلی که در ماده ۱۲۶ ق.م. ذکر شده و در مقابل تهدید و تطمیع و ... .. قرار دارد نیست. نظر دوم این است که این رفتارها از موضوع این تبصره خارج و تابع عمومات معاونت در جرم میشود؛ زیرا اولاً تسهیل اقل مراتب و افراد معاونت است؛ یعنی در مصادیقی که در ماده ۱۲۶ ق.م. ذکر شده ضعیف ترین فرد و اقل مراتب آن تسهیل است. حال در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قص. چ فقط تسهیل ذکر شده و از آنجا که حکم فرد اقل را نمیتوان به افراد اقوی سرایت داد لذا نمی توان این حکم را در سایر مصادیق معاونت جاری کرد. اگر برعکس بود و قوی ترین مصداق معاونت در تبصره ذکر می شد ممکن بود که از طریق اولویت استفاده و قائل شویم که در سایر افراد نیز به طریق اولی جرم انگاری هست ثانیاً نظر اول با تفسیر به نفع متهم مخالف است. ثالثاً نظر اول با اصل قانونی بودن جرم مغایرت داشته و باعث توسعه در جرم انگاری می شود. نظر اول به نظر صحیح تر است؛ زیرا اینکه تسهیل، اقل مصادیق معاونت باشد چندان صحیح نیست خصوصاً اینکه قانون گذار در ماده ۱۲۶ ق.م. مصادیق معاونت را در سه بند ذکر کرده که حاکی از تفاوت این رفتارها با یکدیگر است و نمی توان بین آنها اقل و اشد قائل شد. ثانیاً تسهیل خصوصیتی ندارد که قانون گذار از بین مصادیق مذکور در ماده ۱۲۶ ق.م. فقط تسهیل را در این تبصره ذکر کند و ترجیح آن بر سایر رفتارهای مذکور در ماده ۱۲۶ ق.م. ترجیح بلا مرجح است که این امر حاکی از این است که تسهیل به معنای عام مراد قانون گذار بوده است؛ زیرا هر معاونتی تسهیل وقوع جرم است. ثالثاً الغاء خصوصیت از تسهیل صرفاً یک بحث لفظی نیست تا با تفسیر به نفع متهم و توسعه در جرم انگاری منافات داشته باشد بلکه یا الغاء خصوصیت مراد واقعی قانون گذار کشف می گردد. رابعاً نظیر این بحث هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند ...» ماده ۱۲۶ ق.م. است و شامل ترغیب و تطمیع و ... هم می شود.