رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی

کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، ش ۲۸۱، بند (۲)، هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد. البته لازم به توضیح است هرگاه پس از تقدیم دادخواست متصرف آن را به دیگری منتقل یا اجاره دهد رسیدگی به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام به همین نحو ادامه می یابد و نهایتا متصرف فعلی انتزاع ید میشود. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم. ۱۵ تعریف وضع ید، تسلیط ید یا ادخال ید معمولاً در املاک مشاعی چنانچه شریک یا شرکای دیگر مانع تصرف احدی از شرکا شوند این دعوا مطرح میشود. عده ای اعتقاد دارند مقصود خواهان استقرار ید و مسلط شدن بر مال در کنار سایر شرکا است و این سه عبارت معنی واحدی دارند، بنابراین خواهان قصد انتزاع ید از شرکای دیگر را ندارد. در مقابل عده ای دیگر معتقدند دعوای مذکور دقیقاً مترادف با دعوای خلع ید مشاعی است و در هر صورت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود و از کل ملک خلع ید صورت گیرد و تصرف شرکا باید با توافق همگی باشد. لذا دعوای وضع ید تسلیط ید یا ادخال ید همان خلع ید مشاعی است و هیچ تفاوتی بین آنها نیست، چون ماده ۴۳ قانون مذکور صراحتاً در خصوص اختلاف بر سر مالکیت ملک مشاع تعیین تکلیف کرده است. در رویه عملی برخی از محاکم با احراز مالکیت خواهان نظر اول را پذیرفته و حکم بر وضع ید یا تسلیط ید یا ادخال ید و استقرار ید خواهان در کنار سایر شرکا صادر میکنند و عده ای دیگر اعتقاد به نظر دوم دارند و با رعایت ماده ۴۳ حکم بر وضع ید یا تسلیط پدیا ادخال ید صادر می نمایند یعنی خلع ید مشاعی). در خصوص موضوع فوق از اداره حقوقی قوه قضائیه سؤال شده است که در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید یا تسلیط به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند، حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده است، ابهام در خصوص کیفیت اجرای حکم و اینکه در مرحله اجرا اموال موروثی باید به نحو اشاعه به تصرف خ. ه. داده شود و یا اینکه همانند ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از کلیه مالکین مشاع خلع ید و تابع املاک مشاع خواهد بود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ بیان داشت: با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است و در این حالت هر یک از شرکا می تواند علیه شریک یا شرکای متصرف دعوای خلع ید مطرح نماید و این حکم برابر مقررات از جمله ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اجرا میشود. در نتیجه در فرض سؤال اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به ارضایت بقیه شرکا است ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوت اند و اجرای وضع ید یکی از شر کا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست. نکته با تمام شرح و تفصیلی که داده شد باید بیان داشت، حتی با صدور حکم به وضع ید یا تسلیط ید اجرای این حکم با ابهامات و چالشهای عملی و اجرایی رو به رو خواهد بود و در برخی موارد امکان اجرای آنها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل برخی معتقدند که دعوای وضع ید قابلیت استماع ندارد زیرا در زمره دعاوی ترافعی قرار نمی گیرد. ۱۶ - دعوای خلع ید مشاعی مالکیت شرکا صرف نظر از میزان آن در جزء جزء ملک توزیع گردیده و مالکیت مفروز شرکاء تا زمانی که حالت اشاعه باقی است تعیین نمیشود. اما اجرت المثل حاصل از ملک مطابق میزان حصه هر یک از شرکا قابل تقسیم است. خلع ید مشاعی دو حالت دارد حالت اول متصرف یکی از مالکین مشاعی باشد: در این فرض خواهان و خوانده هر یک به صورت جزئی مالک بخشی از ملک هستند، اما خوانده مانع تصرف احدی از شرکا میشود. در این حالت در صورت صدور حکم مبنی بر خلع ید مشاعی از تمام ملک خلع ید صورت می گیرد. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که اصلی ترین ماده در خصوص خلع ید مشاعی است مقرر داشته در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. اداره حقوقی از نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۶/۸/۲۱ اشعار داشت در اجرای حکم خلع ید از اموال مشاع برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، فقط از م. ع. خلع ید میشود و تصرف محکوم له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی که مستلزم رضایت شرکا است. بنابراین، در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمیتواند ید محکوم له را جبرانً بر مال مشاع وضع و مسلط کند.» بنابراین، پس از صدور حکم خلع مشاعی دو حالت به وجود می آید فرض اول این است که همگی به نحوی از انحاء در نحوه تصرف با یکدیگر سازش و توافق نمایند که در این صورت ملک به همگی سپرده میشود. فرض دوم این است که شرکا در نحوه تصرف به توافق نرسند. در این صورت از همه شرکا خلع ید میشود و تنها راه باقی مانده این است که حداقل یکی از شرکا از اداره ثبت درخواست افراز نماید. اگر ملک قابل افراز نبود، باید با ضمیمه کردن گواهی عدم افراز در دادگاه دعوای تقسیم مال مشاع از طریق فروش مطرح نمایند برای توضیحات بیشتر رجوع شود به قسمت تقسیم مال مشاع و دستور فروش سؤال آیا ضرورت دارد در خلع ید مشاعی تمامی مالکین طرف دعوا قرار گیرند؟