ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند، در تاریخ ۷۲/۶/۲۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال رونوشت آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد - طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶/۷۱ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۷۰/۱/۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته و اخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ شرکت مریخ به دادگاه های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۸۷۰ ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته ها می باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۲۸۹ و ۳۰۹ قانون ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید. تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. ماده ۲۸۹ قانون تجارت: «پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است حال آنکه با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهر نویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهر نویس مربوط میشود ولا غیر فلذا و با عنایت به اینکه ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است . ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این ۲. طبق قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی یک دیوان عالی کشور بود، ولی فعلاً مرجع رسیدگی به آراء دادگاه های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده تصریح شده باشد. تصریح شده باشد. ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.»