ریاست محترم دیوان عالی کشور — سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده

تصریح شده باشد. ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.» اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است. طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۶۳/۲۰۱۶ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۷۰/۱/۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای … در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال اینکه چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهر نویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهر نویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می گذرد و ب. ت. ب. اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان طرح دعوی ننموده است بنابراین دعوی خواهان علیه ظهر نویس قابل استماع نمی باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر اینکه مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و خوانده ظهر نویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۵/۱۷۲ - ۷۲/۴/۲۴ چنین رأی داده است: طبق ماده ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضا کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهر نویس دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همان طور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضا کننده است مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و ب. ت. ب. وضعیت خاص اسناد بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می نماید: نظریه همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است. بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.