ریاست محترم دیوان عالی کشور — دارنده برات در صورت عدم تأدیه و

احتراماً به استحضار عالی می رساند، در تاریخ ۷۲/۶/۲۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال رونوشت آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد - طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶/۷۱ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۷۰/۱/۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته و اخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ شرکت مریخ به دادگاه های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۸۷۰ ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته ها می باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۲۸۹ و ۳۰۹ قانون ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید. تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. ماده ۲۸۹ قانون تجارت: «پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است حال آنکه با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهر نویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهر نویس مربوط میشود ولا غیر فلذا و با عنایت به اینکه ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است . ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این ۲. طبق قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی یک دیوان عالی کشور بود، ولی فعلاً مرجع رسیدگی به آراء دادگاه های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده تصریح شده باشد. تصریح شده باشد. ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.» اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است. طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۶۳/۲۰۱۶ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۷۰/۱/۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای … در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال اینکه چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهر نویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهر نویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می گذرد و ب. ت. ب. اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان طرح دعوی ننموده است بنابراین دعوی خواهان علیه ظهر نویس قابل استماع نمی باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر اینکه مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و خوانده ظهر نویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۵/۱۷۲ - ۷۲/۴/۲۴ چنین رأی داده است: طبق ماده ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضا کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهر نویس دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همان طور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضا کننده است مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و ب. ت. ب. وضعیت خاص اسناد بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می نماید: نظریه همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است.