رئیس / دادرس على البدل شعبه دادگاه حقوقی

در دادنامه شماره ۵۵۶-۱۳۸۲/۰۶/۱۲ موضوع پرونده شماره ۷۷/۱۵/۸۲ در این خصوص بیان می دارد: در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رای شماره ۱۶۳۹ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومی تهران که تقاضای نامبردگان را برای تعیین داور به استناد ماده ۴۶۳ آیین دادرسی مدنی مردود اعلام کرده است؛ به عنوان مقدمه لازم به ذکر است که ب. ت. ب. مقررات داوری به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید؛ در قرارداد مطلق که موارد آن در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است طرفین فقط توافق می کنند اختلاف خ. ر. ب. داور ارجاع کنند بدون اینکه توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کنند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند. در قرارداد تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گونه ای که اگر آن شخص نبود اساسا تراضی به داوری واقع نمیشد در این صورت اگر آن شخص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می شود و هم ناظر به این نوع قرارداد است. در این پرونده، طرفین نخست به موجب بند ۸ قرارداد اول تراضی کرده اند که اختلاف خ. ر. ب. حکمیت ارجاع کنند که تراضی به داوری از نوع مطلق است سپس در تاریخ را برای اختلاف احتمالی به عنوان داور انتخاب کرده اند و چون نامبرده اقدام به داوری نکرده تجدیدنظر خ. ب. م. اظهارنامه از طرف مقابل خود خواسته اند که داور دیگری معرفی و طرف مقابل هم آقای … ... را به عنوان داور از طرف خود معرفی کرده است. بنابراین اولا به اعتبار اینکه داور اول اقدام نکرده است نمی توان قرارداد داوری را منتفی دانست زیرا اساسا مورد از مصادیق ماده ۴۶۳ نیست ثانیا با وجود معرفی داور توسط طرف مقابل تجدید نظر خواهان باید به نوبه خود داور دیگری از طرف خود انتخاب نمایند و اگر دو داور نتوانستند سرد اور انتخاب سرد اور اختلاف بود می توانند طبق ماده ۴۶۰ برای انتخاب سرد اور به دادگاه مراجعه نمایند . در نتیجه در حال حاضر موجبی برای مراجعه به دادگاه وجود نداشته است. این دادگاه صرف نظر از آنچه دادگاه نخستین مطرح کرده است رای نخستین را از جهت منتفی دانستن داوری نقض می نماید و اعلام می دارد که قبل از تعیین داور اختصاصی