Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رئیس شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - فضلعلی تجدید نظر خواهی آقای …. ص فرزند ع نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ ۶۹۰/۳۵۰/۰۰۰ ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱/۳۸۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال د. ح. دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ ۶۹۰/۳۵۰/۰۰۰ ریال د. ح. شرکت سهامی خدمات م. (م) محکومیت جزایی یافته است و همچنین تجدید نظر خواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که بر اساس آن اتهام آقای … بر استفاده از سند مجعول مدرک و تاییدیه فارغ التحصیلی به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار آقای … به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م) واجد وصف و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله آن دسته از شرکت های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای دستورالعمل های مربوطه و مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۷/۳ هیأت واگذاری تعداد خدمات م. (م) از طریق فرا بورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده ۴ قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکتهای دولتی خارج گردد که اساساً رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) زمانی ۱۳۸۳/۱۲/۱۴ لغایت ۱۳۸۹/۹/۹ سهام شرکت سهامی داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت می بایست در زمان وقوع جرم در خلال سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این وجود کسری در وجوه ریال از ناحیه متهم ت. ن. خ. و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه ملازمه ای با بزه اختلاس نداشته باشد مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین