رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - مستشار

با مطالعه اصلاحات و تغییراتی که در قانون صدور چک اتفاق افتاده است می توان به دوره ده ساله جرم بودن صدور چک های موضوع ماده ۱۳ از سال ۷۲ تا ۸۲ اشاره نمود. در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱ مقرر شده بود: صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است، صادر کننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات ۱۰۴ دعاوی اسناد تجاری حبس از شش ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» در مورد مبدأ محاسبه مهلت شش ماه برای مراجعه به بانک بین دادگاه ها اختلاف نظر به وجود آمده بود. برخی از محاکم معتقد بودند که به دلیل وعده دار بودن چک و عدم امکان دریافت وجه آن قبل از سررسید، میدا محاسبه مهلت اعتراض از وعده پرداخت چک است. مخالفان با استناد به ظاهر قانون و قید تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه بر این عقیده بودند که در هر صورت تاریخ صدور مبدأ محاسبه شناخته میشود. این اختلاف نظر، به رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتهی