رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - مستشار — نظر اقلیت ظهر نویس مسئولیت دارد و

نظر اکثریت با دلایل ذیل ن. ب. ا. اگر پس از انقضای مرور زمان ۱۵ روز به بانک مراجعه شود نمیتوان به ظهر نویس مراجعه کرد؛ لذا مسئولیت وی ساقط می گردد اعم از اینکه این تاریخ همان تاریخ م. ب. که در چک قید شده و یا اینکه تاریخ بعداً اثبات گردد لذا تاریخ واقعی صدور چک مهم م. ب.. مقنن در خصوص برات در مواد ۲۲۳ و ۲۳۰ و ۲۴۲ و ۲۴۴ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۹۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به وعده یا سررسید اشاره داشته است. به عبارت دیگر مقنن در برات و سفته دو تاریخ را قید کرده است: اول تاریخ صدور و دو تاریخ پرداخت یا سررسید یا وعده و این موضوع به عمد نیز نبوده است؛ چون مقنن این دو سند را دارای اعتبار می شناسد و امکان کسب اعتبار به وسیله آنان وجود دارد و بدین لحاظ نه تنها دارنده حق ندارد قبل از سررسید برای دریافت وجه مراجعه کند، بلکه بعد از تاریخ سررسید نیز مدت ۱۰ روز فرصت دارد و اگر بعد از پایان سررسید ظرف ۱۰ روز مراجعه نکند، اقامه دعوا علیه ظهر نویس را از دست می دهد، در حالی که مقنن در مقام بیان در مواد ۳۱۱ و ۳۱۵ اشاره دارد که چک به محض ارائه باید کارسازی شود و نیز به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت صدور چک وعده دار را ممنوع دانسته است تا چک جایگزین پول نگردد، به همین لحاظ دارنده بایستی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و منظور از تاریخ صدور تاریخ واقعی صدور چک م. ب. چه هرگاه تاریخ غیر واقعی در چک قرار داده شود نشان میدهد که تاریخ صدور زمان دیگری و تاریخ مندرج در چک تاریخ مطالبه وجه از بانک م. ب. نه تاریخ صدور اینکه مقنن در ماده ۳۱۱ قانون صدور چک پرداخت وجه را پیش بینی نموده است در جهت جلوگیری از صدور چک وعده دار بوده است نه تأییدی بر آن رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۵ در خصوص سقوط مجازات صادر کننده به لحاظ صدور چک و با انقضای مهلت شش ماه اعلام داشته است تاریخ واقعی صدور چک مبنای شروع مرور زمان است. به عبارت دیگر شروع مرور زمان در چک از تاریخ واقعی آن م. ب. و رأی وحدت رویه فوق تأییدی بر آن م. ب.. چک وسیله پرداخت م. ب. نه وسیله کسب اعتبار به عبارت دیگر صادر کننده به وسیله چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد به وسیله چک دریافت و یا به شخص دیگری منتقل میکند و زمانی میتواند چک را صادر نماید که این وجه در بانک وجود داشته باشد و فرض بر این است که در زمان صدور وجه موجود است؛ لذا نمیتوان تاریخ واقعی برای چک را در نظر گرفت، بنابراین در چک اصلا س نداریم و چک در تاریخ صدور باید کارسازی شود چک وعده دار معنی ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ نیز مسئولیت ظهر نویس را با صدور گواهینامه عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز مستقر و محقق میداند. بدیهی است با تأکید رأی وحدت رویه به تاریخ صدور و تأکید رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ – ۱۳۷۸/۸/۲۵ به تاریخ صدور واقعی؛ لذا ظهر نویس به لحاظ اینکه پس از ۱۵ روز از تاریخ واقعی صدور چک طرف دعوا قرار گرفته مسئولیت پرداخت ندارد. نظر اقلیت ظهر نویس مسئولیت دارد و دارنده ای که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه کند، امکان مطالبه وجه از ظهر نویس را دارد و اثبات تاریخ واقعی مقدم بر تاریخ مندرج در چک مسقط حق دارنده نخواهد بود. دلایل اصولاً چک سررسید ندارد و صدور چک و سررسید در یک زمان م. ب. و بایستی برای ظهر نویس چک وعده دار نیز مسئولیت قائل شد. مقنن در ماده ۱۳ قانون صدور چک اجازه صدور چک وعده دار را داده است. به عبارت دیگر مقنن در این ماده اشاره میکند دارنده چک بایستی به محض ارائه چک پول آن را دریافت و صدور چک وعده دار قابل پذیرش است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی مطابق ماده ۲۰ قانون صدور چک مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است که عبارت قوانین و مقررات مربوط مذکور در ماده ۲۰ قانون صدور چک تجارت انتقال چک به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید؛ بنابراین ظهر نویس در واقع ارنده چک بوده و با ظهر نویسی آن را به دیگری منتقل می کند که با لحاظ ماده ۲۴۹ بخش اول: کلیات و احکام مربوط به اسناد تجاری همین قانون ظهر نویس و صادر کننده چک در قبال دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، لکن طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت امکان استفاده دارنده چک از مسئولیت تضامنی ظهر نویس موکول است به اینکه دارنده چک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور با مراجعه به بانک محال علیه وجه آن را مطالبه کند و اگر چک از نقطه ای به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ظرف مدت ۴۵ روز مطالبه شود و در صورت مراجعه دارنده چک در مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک دارنده چک میتواند با تقدیم دادخواست وجه چک را به نحو تضامن از صادر کننده و ظهر نویس مطالبه نماید و ادعای ظهر نویس مبنی بر اینکه زمان صدور چک یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده از آنجا که خود ظهر نویس با ظهر نویسی چک را منتقل کرده مادام که اثبات نشود مؤثر در مقام نخواهد بود. اضافه میشود در مواردی ممکن است امضا کننده پشت چک ضامن به عنوان ضامن دارای مسئولیت تضامنی باشد و محدودیت های زمانی مصرح در ماده ۳۱۵ قانون تجارت ارتباطی با ضامن ندارد. در صورتی که چک بعد از انقضای مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه شود، مسئولیت ضامن همچنان برقرار خواهد بود. همان طور که پیشتر گفته شد تغییرات قانون صدور چک و پذیرش وعده پرداخت در ماده ۳ مکرر که در سال ۱۳۸۲ به این قانون افزوده شد مانع از آن است که همچنان با اعتماد به ظاهر ماده ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون صدور چک عمل و تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت شناخته شود؛ زیرا معمولاً وعده چک بیش از پانزده روز از تاریخ صدور است و در این صورت فرصتی برای واخواست و اعتراض عدم پرداخت نیست تا دارنده بتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض و از امتیازات قانونی این سند استفاده نماید. پذیرش این نظر که مبداً محاسبه مواعد تاریخ صدور باشد بر خلاف حکمت قانونگذار است؛ چراکه قبول صدور چک به وعده و محروم کردن دارنده از امتیازات قانونی این سند تفسیری است که موجب نسبت عمل لغو به قانونگذار میشود که پسندیده نیست.