نکته نخست آنکه در وضع فعلی افزون بر رئیس قوه قضاییه در زیر مجموعه دستگاه قضایی همانند دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور و حتا دادگستریهای استان بخشنامه و مصوبه تنظیم و به مجموعه متبوع ابلاغ میشود. این شیوه سازگاری با اصول قانون اساسی ۱ - رف: اصول پنجاه و هشتم، شصتم، شصت و یکم، یکصد و سی و هشتم، یکصد و پنجاه و هشتم و یکصد و هفتادم قانون اساسی.
۲- بدیهی است رئیس قوه قضاییه نمی تواند برای دستگاه های خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین نامه تصویب کند. در این صورت آیین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.»
و اصل محدود بودن دامنه مرجع صالح در وضع مقررات فروتقنینی ندارد. اما به هر روی پیرو نزاکت و آئینی که نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه جاری شده، مصوبات مراجع مزبور نیز تاب شکایت نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. مگر آنکه مصوبات مزبور دارای وصف اداری بوده و از جمله با موضوعات اداری، مالی و استخدامی مستخدمین قضایی و اداری صادر شود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و اصل محدود بودن دامنه مرجع صالح در وضع مقررات فروتقنینی ندارد. اما به هر روی پیرو نزاکت و آئینی که نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه جاری شده، مصوبات مراجع مزبور نیز تاب شکایت نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. مگر آنکه مصوبات مزبور دارای وصف اداری بوده و از جمله با موضوعات اداری، مالی و استخدامی مستخدمین قضایی و اداری صادر شود.
نکته دوم اینکه فقدان صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت در برخورد با مصوبات رئیس قوه قضائیه به منزله مصونیت مطلق آن نیست. بلکه در چارچوب اصول سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی می توان در مراجع صالح دیگر و به موجب جریانی قانونی مصوبات مزبور را مورد تعرض و بازرسی قرار داد.
نکته سوم اینکه آرا و تصمیمات قضایی صادر از رئیس قوه قضاییه و هر یک از مراجع قضایی نیز تاب شکایت و ابطال نزد شعب و هیاتهای دیوان عدالت اداری ندارد. تصمیمات مزبور وصف جزئی و موردی داشته و برابر مقررات حاکم از طریق مشخص برای نمونه نظام شکایت از رای درخور واکنش است. بنابراین برای نمونه آرای دادگاه های عالی انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت قابل شکایت نزد شعب و هیات های دیوان عدالت نیست.
نکته چهارم اینکه؛ برابر تبصره ۲ بند ۲ ماده ۸۷ ق.د.ع فقهای شورای نگهبان اگر مصوبه ای را خلاف شرع بیابند، مراتب را به هیات عمومی اعلام داشته و هیات بی درنگ مبادرت به اعلام بطلان آن می نماید. اما این حکم را نمی توان به مصوبات رئیس قوه قضاییه سوق داد. اساسا برای هیات عمومی مجوز و صلاحیتی در برخورد با مصوبات رئیس قوه قضاییه با هر مبنایی برقرار نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
