دکترین
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — سایرین سلب می گردد
- چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد . در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود لازم الاتباع است.
سایرین سلب می گردد. مضافاً این قاعده فقط در مورد هزینه دادرسی است و در مورد مالیات حق الوکاله هر یک از وکلای تجدیدنظر خواهان مکلف به پرداخت مالیات و سهم صندوق و هزینه کانون یا مرکز خواهند بود.
توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه یا پرداخت کننده هزینه دادرسی مبلغی زائد بر وجه قانونی اخذ یا پرداخت شود به استناد ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریافتی را صادر نماید.
ب تمبر مالیات حق الوکاله و سهم صندوق و هزینه کانون یکی دیگر از اوراقی که منضم دادخواست است و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید در اخذ هزینه آن را مورد توجه قراردهد وکالتنامه و نظارت بر اخذ وجوه فوق است. وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در قرارداد وکالت هستند و عدم درج مبلغ حق الو کاله میتواند مطابق الزامات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله از موارد نقص محسوب گردد. با این وجود وکلا یا در مورد حق الوکاله دارای قرارداد با موکل هستند یا اینکه قرار دادی ندارند یا ارائه نمی کنند. حال وضعیت پرداخت مالیات و هزینه های فوق را در هر یک از حالات مذکور بررسی میکنیم:
۱- قرارداد حق الوکاله وجود دارد: در این فرض مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری، قرارداد بین طرفین معتبر است و چنانچه مبلغ حق الوکاله کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه فوق نباشد مبنای محاسبه و اخذ مالیات، سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز قرارداد حق الوکاله خواهد بود. وکلای عضو کانون مکلفند علی الحساب مالیات مرحله تجدیدنظر معادل ۴۰ درصد از ۵ درصد حق الوکاله مقرر در قرارداد و ۵۰ درصد آن مبلغ را بابت سهم صندوق حمایت و کلا و ۲۵ درصد مبلغ علی الحساب مالیاتی را بایت هزینه کانون پرداخت نمایند و وکلای عضو مرکز علی الحساب مالیات را به شرح فوق و ۵ درصد حق الوکاله را بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت نمایند.
قرارداد حق الوکاله وجود ندارد یا اینکه مبلغ حق الوکاله کمتر از تعرفه است. در این صورت مبنای محاسبه علی الحساب مالیاتی و سایر موارد آیین نامه تعرفه حق الوکاله است و براساس جدول زیر و موضوع دعوی مالیات و سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز محاسبه و اخذ خواهد شد.
حق الوکاله مطلق دعاوی خانوادگی، دعاوی ناشی از زوجیت و امور حسبی حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال م. ب..
بند الف ماده ۱۳) حق الوکاله دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته لازم نیست و یا در موقع تقدیم دادخواست بهای خواسته مشخص نمی باشد حداقل ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداکثر ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ( تبصره ماده ۹ و بند ب ماده (۱۳)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 235 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 463 مورخ 1390/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 مورخ 1378/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 49 — قانون محاسبات عمومی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (790/000/000) ریال بابت رسیدگی به مناطق زلزله زده شهرستان طبس
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند مبلغ هفتصد و نود میلیون (790/000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
-
مقاله
هماستناد
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
