رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — قرارداد حق الوکاله وجود دارد

- چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد . در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود لازم الاتباع است. سایرین سلب می گردد. مضافاً این قاعده فقط در مورد هزینه دادرسی است و در مورد مالیات حق الوکاله هر یک از وکلای تجدیدنظر خواهان مکلف به پرداخت مالیات و سهم صندوق و هزینه کانون یا مرکز خواهند بود. توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه یا پرداخت کننده هزینه دادرسی مبلغی زائد بر وجه قانونی اخذ یا پرداخت شود به استناد ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریافتی را صادر نماید. ب تمبر مالیات حق الوکاله و سهم صندوق و هزینه کانون یکی دیگر از اوراقی که منضم دادخواست است و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید در اخذ هزینه آن را مورد توجه قراردهد وکالتنامه و نظارت بر اخذ وجوه فوق است. وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در قرارداد وکالت هستند و عدم درج مبلغ حق الو کاله میتواند مطابق الزامات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله از موارد نقص محسوب گردد. با این وجود وکلا یا در مورد حق الوکاله دارای قرارداد با موکل هستند یا اینکه قرار دادی ندارند یا ارائه نمی کنند. حال وضعیت پرداخت مالیات و هزینه های فوق را در هر یک از حالات مذکور بررسی میکنیم: ۱- قرارداد حق الوکاله وجود دارد: در این فرض مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری، قرارداد بین طرفین معتبر است و چنانچه مبلغ حق الوکاله کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه فوق نباشد مبنای محاسبه و اخذ مالیات، سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز قرارداد حق الوکاله خواهد بود. وکلای عضو کانون مکلفند علی الحساب مالیات مرحله تجدیدنظر معادل ۴۰ درصد از ۵ درصد حق الوکاله مقرر در قرارداد و ۵۰ درصد آن مبلغ را بابت سهم صندوق حمایت و کلا و ۲۵ درصد مبلغ علی الحساب مالیاتی را بایت هزینه کانون پرداخت نمایند و وکلای عضو مرکز علی الحساب مالیات را به شرح فوق و ۵ درصد حق الوکاله را بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت نمایند. قرارداد حق الوکاله وجود ندارد یا اینکه مبلغ حق الوکاله کمتر از تعرفه است. در این صورت مبنای محاسبه علی الحساب مالیاتی و سایر موارد آیین نامه تعرفه حق الوکاله است و براساس جدول زیر و موضوع دعوی مالیات و سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز محاسبه و اخذ خواهد شد. حق الوکاله مطلق دعاوی خانوادگی، دعاوی ناشی از زوجیت و امور حسبی حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال م. ب.. بند الف ماده ۱۳) حق الوکاله دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته لازم نیست و یا در موقع تقدیم دادخواست بهای خواسته مشخص نمی باشد حداقل ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداکثر ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ( تبصره ماده ۹ و بند ب ماده (۱۳) توجه در صورتیکه وکیل وکالت تبرعی یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه را بر عهده بگیرد از ابطال تمبر مالیات و پرداخت سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز معاف است. ماده ۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله بدیهی است استفاده از این معافیت مستلزم ابراز دلیل مثبت وجود رابطه نسبی یا سببی است. توجه هرگاه وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر نموده باشد و دادخواست به وسیله ت. ن. خ. یا وکیل مذکور دارای اختیار استرداد دادخواست مسترد شود به جهت اینکه وی مستحق دریافت حق الوکاله متناسب با مالیات پرداخت شده نمی باشد، مطابق ماده ۳۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۹ مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید. توجه هرگاه وکیل از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها دادخواست تجدید نظر خواهی را تقدیم نموده باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ابطال تمبر مالیات نمیباشد، بلکه مراجع مذکور رأساً مکلف به کسر ۵ درصد حق الوکاله وکیل و کارسازی آن د. ح. اداره مالیاتی محل میباشند. لیکن وکیل مکلف به پرداخت سهم صندوق و هزینه کانون و مرکز و ارائه فیش پرداخت به انضمام وکالتنامه است. (ماده ۳۳) آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۹)