ز ترتیب اجرای ماده و آیین نامه — (ب) واگذاری بلاعوض اراضی موضوع تبصره 1

به موجب تبصره ۷ ماده ۱۹ قانون یاد شده عدم رعایت ترتیبات مقرر دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد. مصوبه دوم هیأت موضوع کمیسیون ماده ۷ آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دولتی عبارت است از شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است. مفاد شیوه نامه مزبور که در حال حاضر مورد عمل دستگاه های ذیربط و ادارات ثبت می باشد، به شرح ذیل است الف) چگونگی تغییر بهره بردار موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹ قانون: ۱ در صورتی که جابجایی و تغییر بهره بردار ساختمانها املاک و اراضی موضوع مادة ، مورد نظر و توافق دستگاه های بهره بردار کنونی و متقاضی باشد تغییر بهره بردار به ترتیبی که در این شیوه نامه مقرر میشود به تشخیص کمیسیون انجام می شود. تبصره - ساختمانهای مازاد دستگاه های اجرایی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۶۹ قانون از شمول این شیوه نامه خارج و تابع بند (ب) ماده ۸۹ قانون م. ب.. تقاضای تغییر بهره بردار باید همراه با مشخصات کامل دو ملک که در نظر است جابجا شود و ارائه تصویر سند مالکیت و دلایل تقاضای تغییر به امضای بالاترین مقام اجرایی دو دستگاه به دبیرخانه کمیسیون مستقر در امور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) ارسال گردد. دبیرخانه کمیسیون به تقاضاهای واصله رسیدگی نموده و اطلاعات لازم در خصوص هر درخواست را از دستگاه های ستادی ذیربط اداره کل اموال دولتی امور اقتصادی و دارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و خلاصه پرونده را بر این اساس تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در کمیسیون برای اعضاء ارسال می دارد. (ب) واگذاری بلاعوض اراضی موضوع تبصره 1 ماده ۶۹ قانون: ۱ در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند چنانچه برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی داشته باشند موظفند مدارک زیر را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند ۱-۱ فرم تکمیل شده که به امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی مستقل رسیده باشد.