زارعت در محل با اجازه داد برده — در مورد زراعتی که مبتنی بر اذن

۱ - ماده ۸ ق. .... اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد م. ع. باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به م. ع. از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نرویده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. حاصل عمل مستاجر بوده و نسبت به آن در حکم دادگاه تعیین تکلیف نشده باشد، باید برابر ماده ۵۰۴ ق.م اقدام نمود. برابر این ماده: «هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. اگر چه ماده ۵۰۴ ق.م راجع به بنای احداثی و درخت غرس شده در محل اجاره با اذن موجر و برابر قرارداد اجاره است اما بیگمان همین حکم در مورد زراعت مبتنی بر قرارداد اجاره یا اذن موجر حاکم است. بنابراین در آمیزش حکم ماده ۵۰۴ ق.م و ماده ۴۸ ق.ا.ا.م باید بسته به اینکه برداشت زرع رسیده یا خیر؟ ترتیب متمایز را فراهم ساخت. در صورت رسیدن محصول مستاجر مکلف به برداشت آن است و الا دادورز مبادرت به برداشت محصول می نماید و هزینه های آن را به حساب مستاجر می گذارد و اما در صورت فاصله تا هنگام برداشت چه بذر روییده یا نروییده باشد، دادورز، موجر داد برده را مختار می نماید که یا بهای محصول را داده و محل را در اختیار گیرد و یا در صورت درخواست مستاجر اجازه دهد محصول تا هنگام برداشت در محل باقی مانده و اجرت المثل ایام بقای محصول از هنگام سپری شدن مدت اجاره تا هنگام برداشت را از مستاجر دریافت نماید. در مورد زراعتی که مبتنی بر اذن موجر و یا قرارداد اجاره است و معمولا تا پایان مدت اجاره قابل برداشت است اما بنا به رخدادی (مانند دگرگونی هوا محصول در پایان اجازه نرسیده باشد، اظهار عقیده شده که با این وصف زراعت باید ازاله شود. در این برداشت به وحدت ملاک ماده ۵۴۰ ق.م استناد شده که مقرر میدارد: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید. اما در انتخاب وحدت ملاک آمده در ماده ۵۴۰ ق.م مربوط به عقد مزارعه یا ملاک ماده ۵۰۲ راجع به بنا و درخت در محل استیجاری و همینطور سازگاری با حکم ماده ۴۸ ق.م ۱ - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی - عقود معین جلد نخست. انتشارات گنج دانش. چاپ هجدهم سال ۱۴۰۰. ش ۳۲۰ و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۳۶۶ – دیدگاه مخالف: طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم عروه الوثقی. جلد دوم بیروت. موسسه الاعلمی للمطبوعات. ۱۳۰۹ ، ق.ص ۲۳۵.